EN 
أفادت وسائل إعلام محلية في فرنسا بأن وزير الداخلية جيرالد دارمانان حذر الحكومة من إمكانية حدوث أعمال انتقامية بحق بعض المسؤولين ونواب بالجمعية العمومية، وذلك بعد إقرار قانون رفع سن التقاعد إلى 64 عاما مساء الخميس.
دخلت الشرطة في باريس مساء الخميس لتفريق متظاهرين بالقرب من البرلمان في ساحة الكونكورد حيث تجمع آلاف المحتجين على إقرار إصلاح نظام التقاعد.
اشتباكات
وقالت الشرطة في باريس إن قوات الأمن تدخلت لا سيما بخراطيم المياه بعد محاولة تدمير موقع أوبليسك في وسط الساحة، وفق فرانس برس.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن دارمانان طلب رفع درجة التأهب الأمني لحماية النواب من الأعمال الانتقامية.
ووجدت الحكومة الفرنسية نفسها مضطرة إلى المضيّ قدما في إصلاحات تتعلق بسن التقاعد ولا تحظى بقبول شعبي، وذلك تفاديا لتصويت صعب في الجمعية الوطنية.
ويوم الخميس، اجتازت الخطة الحكومية لرفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان الفرنسي)، لكن وزراء كانوا يدركون أنها قد لا تحظى بدعم نواب البرلمان.
جلسة صاخبة
وتعرضت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن للسخرية بعدما استندت إلى المادة 49:3 من الدستور، والتي تتيح للحكومة تبنّي مشروع قانون دون الحاجة إلى موافقة البرلمان.
وأمام جلسة صاخبة في الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي)، دافعت بورن عن الخطة الحكومية قائلة: "لا يمكن أن نجازف بمستقبل معاشاتنا، وهذه الإصلاحات ضرورية".
وعندما اعتلت بورن المنصة، أخذ أعضاء من اليسار يرددون النشيد الوطني الفرنسي بينما يرفعون بأيديهم لافتات مكتوب عليها "لا لـ 64". وتعرضت رئيسة الوزراء للمقاطعة في أثناء حديثها بصيحات تطالبها بالاستقالة.
ويرى البعض أنّ فرْض مشروع القانون هو أقلّ الخيارات سوءا أمام الحكومة الفرنسية، على ما ينطوي عليه ذلك من مجازفة - فهو يضع الحكومة أمام احتمالية سحب الثقة، كما يضع البلاد على صفيح ساخن.
وعلى الفور، دعا التجمع الوطني اليميني المتطرف إلى سحب الثقة من الحكومة الفرنسية. وقالت مارين لوبان - التي نافست ماكرون على الرئاسة- إن خطوة الحكومة تُعدّ إقرارا بفشل ماكرون الشخصي.
وأضافت لوبان، الزعيمة السابقة للتجمع الوطني: "إنها خطته، هو الذي اقترحها ودافع عنها إبان حملته الانتخابية".
