رسميا ..الأولمبية المصرية تصدم فرج عامر بقرار عاجل بشأن سموحة .. تفاصيل

نشر نادي سموحة خطابا من أحمد عبد العزيز القائم بأعمال مدير الشؤون القانونية في اللجنة الأولمبية المصرية، موجها إلى فرج عامر رئيس النادي السكندري.

وأوضح الخطاب عدم قانونية دعوة خماسي أعضاء مجلس إدارة نادي سموحة، عمر الغنيمي وأشرف مختار وماهينور سامح وأحمد عجلان ورامي فتح الله، لعقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة تمهيدا لتعديل لائحة النظام الأساسي.

وجاء ذلك أعقاب صدور قرار إيقاف عجلان  بسبب شكوى فرج عامر ضده واتهامه بالسب، وإيقاف رامي فتح الله بناء على شكوى من أحد أعضاء النادي السكندري ضده فيما يخص جمعه بين عضوية مجلس الإدارة وشراكة في شركة تملك علاقة تعاقدية مع النادي السكندري.

وأوضحت اللجنة الأولمبية المصرية أن توقيع الثنائي عجلان وفتح الله على الخطاب غير قانوني نظرا لإيقافهما في الوقت الحالي، وبالتالي يصبح إجمالي التوقيعات المعتمدة 3 فقط، وهو أقل من النصاب القانوني لعقد اجتماع مشابه .

وجاء نص الخطاب كالتالي:

إلحاقا إلى قرارات لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية والمعتمدة في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بتاريخ 14 مارس 2023 في شأن عضوي مجلس إدارة

النادي السيد/ أحمد عبد الحميد عجلان والسيد/ رامي إبراهيم فتح الله والتي قضت بوقف المذكوران وتجميد مركزهما القانوني كأعضاء مجلس إدارة بالنادي وبالتالي لا يصبح لهما أي صلاحيات خاصة بأعضاء مجلس الإدارة.

وبالإشارة إلى كتاب سيادتكم بتاريخ 16 مارس 2023 والمتضمن طلب إفادة النادي بقانونية القرارات التي التي صدرت في شأن رغبة بعض أعضاء المجلس دعوة

مجلس الإدارة لاجتماع طارئ طبقا لإجراءات قانونية يشوبها البطلان.

أحيط سيادتكم علما أنه بعرض الأمر على الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية المصرية أفادت بالرأي التالي:

الدعوة المرسلة لإدارة النادي بطلب عقد اجتماع مجلس إدارة طارئ من بعض أعضاء مجلس إدارة النادي للدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل اللائحة الداخلية وانتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل ثبت منها طبقا للتوقيعات المذيل بها الدعوة توقيعين للعضوين المذكورين واللذين تم إيقاف نشاطهما طبقا للمادة 41 من لائحة النظام الأساسي لنادي سموحة الرياضي، ويصبح إجمالي التوقيعات المعتمدة قانونا ثلاثة توقيعات فقط وهم:

1- السيد/ عمر خميس عمر نائب الرئيس

2- السيد/ أشرف مختار عضو المجلس

3- السيدة/ ماهينور سامح عضو المجلس

وعليه يتضح عدم توافر النصاب القانوني للدعوة طبقا للمدة 38 من لائحة النظام الأساسي للنادي.

ومن جميع ما سبق يتضح لنا بطلان دعوة مجلس الإدارة من حيث الشكل ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

أما بالنسبة للموضوع فنرى عدم جدوى الخوض فيه نظرا لبطلان الشكل من الأساس.

برجاء التفضل بالعلم واتخاذ ما ترونه مناسبا في هذا الشأن.