EN
علق الدكتور محمد فضل الله، المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي، على أزمة نادي برشلونة التي وصلت إلى دهاليز الادعاء العام، فضلا عن قانون الرياضة الإسباني.
وقال “فضل الله”، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "اتهام نادى برشلونة بالفساد، (وقانون الرياضة الإسباني والتحول العالمي فى إدارة الرياضة)، منذ فترة ليست ببعيدة تحدثت عن قانون الرياضة الإسباني والذى أعتبره واحدا من أهم قوانين الرياضة العالمية، وأكدت على فكرة أن هذا القانون تتضمن عددا كبيرا من المستهدفات، والتى يأتي على رأسها تعزيز إرساء مفهوم جديد لفلسفة التدخل الحكومى، والفارق الكبير بين التدخل الحكومى وفلسفة الطرف الثالث.
وأضاف: “فهذا الأمر يمثل نقلة نوعية فى فلسفة إدارة الرياضة فى الدول، حيث يترتب على تلك الفلسفة الجديدة وبصورة مباشرة أن يحق للدول وضع آليات جديدة لمكافحة الفساد المالى والإداري فى المؤسسات الرياضية، وذلك بعد فترة طويلة من تضارب الأفكار حول فكرة وحدود سلطة التدخل الحكومى والطرف الثالث فى عمل المؤسسات الرياضية”.
وتابع: “وذكرت قبل ذلك أكثر من مرة أن التدخل الحكومى والذى يكون مسئولا عنه الجهات الحكومية المعنية بالرياضة فى الدول، وسلطة الطرف الثالث، والتى يكون مسئولا عنها اللجان الأولمبية الوطنية فى الدول او الاتحادات الرياضية الدولية، تمثل مفاهيم كثيرة التعقيد، وتحتاج إلى عمق فى التفسير لتفهم أبعادها وحدود نطاقها”.
واستطرد: “ولكنها بصفة عامة هى مفاهيم تتوازن أبعادها بين فلسفة القواعد الدولية وأحكام السيادة الوطنية، أى أن الدول من حقها الكامل إخضاع جميع المؤسسات الرياضية للرقابة المالية والإدارية، وأن هذا الأمر ذهب به قانون الرياضة الإسبانى إلى فكرة أحقية وجود محاكم مختصة ومكاتب للمدعين العموم الذين يستطيعون تولى ملفات الفساد المالى فى الأندية والاتحادات الرياضية، ما يعزز مفهوما كبيرا جدا حديث يتمثل فى (الضبطية القضائية فى الرياضة)”.
وقال فضل الله أيضا: "وتأتى قضية اتهام برشلونة بالفساد المالى وعدم النزاهة الرياضية لتؤكد ما ذكرته أعلاه من خلال الآتى:
(1) أن المدعين العامين المعنيين بمكافحة الفساد في إسبانيا هم من سيتولون التحقيق مع إدارة نادي برشلونة حول قضية المدفوعات المالية لخوسيه ماريا نيغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق.
(2) أن المحكمة مختصة بذلك وبصورة مباشرة هى من وجهت الاتهام إلى برشلونة بصفته المعنوية ورئيسيه ساندرو روسيل عن الفترة (2010-2014)، وكذلك جوسيب ماريا بارتوميو عن الفترة (2014-2020)، بالإضافة إلى الحكم نيغيريرا، حيث وجهت لهم تهم الفساد وخيانة الأمانة والتزوير.
(3) أن قضية النزاهة الرياضية أصبحت من القضايا الملزمة وفقا لأحكام السيادة الوطنية، وليس فقط لما تتبناه الاتحادات الدولية من جوانب تتعلق بالحوكمة، بل أصبحت العديد من الدول تستهدف فرض عمليات الرقابة المالية والنزاهة الرياضية بالشكل الذى يضمن لها سلطة الرقابة المالية على المؤسسات الرياضية.
(4) أن من حول القضية لهيئة مكافخة الفساد هى رابطة الليغا، الأمر الذى يثبت اعتراف المؤسسات الرياضية بأن الجهات الحكومية هى المعنية بالرقابة المالية، وأن روابط كرة القدم يجب أن تكون جهات مستقلة عن اتحادات كرة القدم.
واختتم فضل الله حديثه قائلا: “فالشاهد إذًا أن التحول الكبير الذى يحدث فى إدارة الرياضة فى العالم، أصبح يفرض على الدول صياغة قوانين للرياضة بصورة تستطيع من خلالها التفريق بين حدود السلطة الحكومية والقواعد الرياضية الدولية فى إدارة المؤسسات الرياضية”.
