EN
أعلن بنك كريدي سويس اليوم الخميس أنه سيتخذ "إجراء حاسما" لتعزيز السيولة من خلال استخدام الخيار المتاح له بالاقتراض من البنك الوطني السويسري ما يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري أي حوالي 54 مليار دولار.
ومنذ منتصف عام 2007، فقدت أسهم المصرف السويسري ما يصل إلى 98% من قيمتها، كما خسر المصرف فرصة اللحاق بالبنوك الأوروبية الأخرى في الاستفادة من الانتعاش الذي بدأ أواخر العام الماضي، إذ عزز تشديد السياسة النقدية توقُّعات الربحية في عمليات الإقراض.
مصاعب يواجهها البنك
تجلّت المصاعب التي عاناها البنك في نتائج العام بأكمله، إذ أعلن عن خسارة صافية قدرها 7.3 مليار فرنك سويسري (7.9 مليار دولار) لعام 2022.
أداء البنك كان بسبب الخسائر المتفاقمة في كل من قسمي إدارة الثروات الرئيسي والنشاط الاستثماري.
سحب عملاء كريدي سويس قدرًا قياسيًا من الأموال في الربع الرابع من العام الماضي، وسط تدهور الثقة في البنك، الذي اختتم أسوأ عام له منذ الأزمة المالية العالمية بخامس خسارة فصلية على التوالي.
وفي ديسمبر الماضي، أكمل المصرف زيادة رأس المال على مرحلتين بقيمة 4 مليارات فرنك (4.3 مليار دولار)، للبدء في إعادة هيكلة البنك.
ويحتاج البنك إلى الأموال لتغطية تكاليف عمليات التخارج الكبيرة في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية، وخفض الوظائف بواقع 9000 وظيفة.
شرع البنك منذ بضعة أشهر في خطة تحوُّل معقدة، سينتج عنها تخارجه من أقوى أعماله المصرفية الاستثمارية، للتركيز على وحدة إدارة الثروات الرئيسية.
وأشار محللون إلى المخاطر المحيطة بتنفيذ الخطة، في حين ما يزال البنك يكافح لوقف نزيف الأصول من محافظه بعد تضرره من شائعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الخريف حول سلامته المالية.
