أعلنت وزارة المالية التونسية أمس الأربعاء، ارتفاع عجز الميزانية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.
ووفقًا للبيانات الحكومية، سجل عجز الميزانية مستويات 11 مليار دينار أو 3.54 مليار دولار العام الماضي.
وتستهدف تونس خفض العجز عند 5.5% في العام الجاري في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد التونسي نموًا بنحو 2.4% العام الماضي، مقابل 4.3% في 2021.
تراجع العجز التجاري
تراجع العجز التجاري التونسي بنحو 7% خلال أول شهرين من العام الجاري، ليسجل 2.36 مليار دينار (755 مليون دولار)، مقابل 2.55 مليار دينار في الفترة ذاتها من 2022.
ارتفعت صادرات تونس بنسبة 11.6% خلال يناير وفبراير الماضيين إلى 10 مليارات دينار تونسي من 9 مليارات دينار تقريباً خلال أول شهرين من العام الماضي، بحسب بيان صادر منذ أيام عن المعهد الوطني للإحصاء.
في المقابل، سجّلت قيمة الواردات ارتفاعاً بنسبة 7.4% لتبلغ 12.4 مليار دينار، مقارنة بنحو 11.5 مليار دينار في الفترة ذاتها من 2022.
كانت وزارة الصناعة التونسية قد أعلنت قبل عام عن خطة لمضاعفة صادراتها من صناعة السيارات إلى 13.5 مليار دينار بحلول 2027، مدفوعة بخطط لجذب استثمارات عالمية كبرى.
وفقاً للبيان، أسهمت البيانات الجديدة في تحسّن نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ3.1 نقطة حيث بلغت 81%.