EN 
تسير الدولة المصرية بخطى ثابتة في ملف الزراعة وتحديدا خطتها لزيادة مساحة الرقعة الزراعية من أجل مواجهة أي مخاطر أو تحديات قد تحدث مستقبلا، ولتوفير احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، ولتأمين غذاء مواطنيها.
المشروعات الزراعية
وضعت الدولة المصرية محور التنمية الزراعية على رأس أولوياتها، في ظل سعي مصر لزيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج الزراعي بهدف تلبية الاحتياجات الغذائية الداخلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن ثم مضاعفة حصة القطاع في الصادرات، وبما يسمح بعودة مكانة مصر الزراعية في الأسواق العالمية لتنافس المحاصيل الزراعية المصرية المحاصيل العالمية.
وأعلنت مصر عن تنفيذ عدد من المشروعات القومية الزراعية، منها مشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية وتنمية شمال ووسط سيناء ومشروع الدلتا الجديدة.
كما أعلنت الدولة عن مبادرات لتعزيز الإنتاج المحلي، والتركيز على الزراعة المستدامة والخضراء، وهو الأمر الذي أدى إلى رفع التوقعات بشأن تحقيق الزراعة في السوق المصرية معدل نمو سنويا مركبا يبلغ 3.2% خلال الفترة (2022-2027).
وتهدف مصر إلى زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي بحلول عام 2024 عما هو محقق في الوقت الحالي.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، والذي يأتي ضمن افتتاحات الدولة لـ المشروعات الهامة التي توفر فرص عمل وتحقق عائدا اقتصاديا كبيرا.
وكان على رأس الحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والمسئولين.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تبنت استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، وقطعت شوطا كبيرا بها، إلا أنها ما زالت متأثرة بالعديد من التحديات، خاصة محدودية المياه والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى ما يشهده العالم من أزمات وتحديات عالمية، مشيرا إلى أن تلك التحديات خلقت أوضاعا مؤلمة، أدت إلى حدوث ارتباك شديد.
وأضاف القصير، خلال كلمته على هامش افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخن، أن الدولة المصرية قامت بإجراءات استباقية مكنتها من توفير الغذاء الأمن والصحي لشعبها العظيم، وذلك في وقت عانت فيه الكثير من الدول الكبرى من أزمات في مجال تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها، بل وصل الأمر ببعض الدول الى فرض قيود على استهلاك وتداول المنتجات الغذائية.
وأوضح وزير الزراعة، أن تلك الإجراءات الاستباقية تمثلت في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، خاصة المرتبطة بالزراعة، استهدفت زيادة الرقعة الزراعية بحوالي 4 ملايين فدان تقريبا، إضافة إلى محور التوسع الرأسي لرفع كفاءة الإنتاج من خلال استنباط أصناف ذات إنتاجية عالية وقليلة الاحتياج المالي، وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاعتماد على الخريطة النصفية للمحاصيل الاستراتيجية.
وأكد القصير، أن الدولة أولت قطاع الزراعة أولوية وأهمية خاصة، مع تبني آليات ومشروعات تساهم في تعزيز الزراعة، حيث أصبح بناء الأنظمة الزراعية والغذائية واحدا من أكبر التحديدات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية.
وأشار إلى أن الفجوة الغذائية لم تعد مشكلة اقتصادية وزراعية، بل أصبحت قضية سياسية استراتيجية، ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، حيث أصبح الغذاء سلاحا في أيدي الدول المنتجة والمصدرة له، تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية وغيرها.
تحقيق الأمن الغذائي
وتابع: "من هنا ظهرت الحاجة إلى مضاعفة الجهود، حتى نحقق الأمن الغذائي للشعوب، من خلال تعزيز القدرة على تنمية الإنتاج الزراعي وتحسين قدرات التخزين".
ولفت القصير، إلى أنه في عام 2020 كانت نسبة التغطية لـ تقاوي القمح 35%، والموسم الحالي وصل لـ 70%، وأنه في 2024 ستكون نسبة توفير التقاوي 100%، وسيكون هناك فائض من أجل التصدير.
وقال إن هذا الأمر سينطبق على الصويا وعباد الشمس والأرز والذرة، بجانب أنه سيتم التوسع في عمليات التخزين لـ السلع من 1.2 مليون طن لـ 3.4 مليون طن، وأن ذلك من أجل تخزين السلع، بالإضافة لـ أماكن التخزين في البنوك الزراعية والأماكن التابع لـ وزارة التموين.
وأضاف أن الصوامع وأماكن التخزين مكنت مصر من بناء احتياطي استراتيجي، من تخزين 5.5 مليون طن من القمح، مشيرا إلى أنه "سيتم تنفيذ الزراعة التعاقدية وسيتم الاستفادة من الصوامع".
وتأكيدا على كلامه، قال الرئيس السيسي، إن البلاد تسابق الزمن من أجل عمل المشروعات واستصلاح الأراضي، وإدخال 3.5 مليون فدان بمشروع التوسع الأفقي لـ الأراضي إلى منظمة الزراعة، مطالبا الجامعات والمدارس بعمل جولات لـ الطلاب والشباب في المشروعات، التي يتم تنفيذها.
وأضاف السيسي: "فيه جامعة ذهبت لـ توشكى والبعض كان يسأل: هل هذه المشروعات خاصة بمصر؟ ولذلك نطالب بعمل جولات للمشروعات"، موضحا: "الزيارات الميدانية للشباب والطلبة لا تقل أهمية عن التغطية الإعلامية للمشروعات، بل قد تفوقها".
وتابع الرئيس السيسي، أن الدولة المصرية تواصل إنشاء البنية التحتية لخدمة مشروعات الزراعة، متحدثا عن مشروعات التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة، معقبا: "لو لاحظتم الأرقام الموجودة في تلك المشروعات سواء كانت الدلتا أو فى توشكى أو وسط سيناء، نتحدث عن 3.5 مليون فدان، وتساوي تقريبا ثلث الأرضي الزراعية الموجودة فى مصر".
وأردف: "عايز أقول للي بيسمعنا الآن اللي إحنا بنتكلم فيه دا مش بنتكلم فى مشروع بسيط وطلباته من المياه أو الأسمدة ستكون ضخمة جدا، ولا أتحدث عن تجهيزه كمشروع".
وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة المصرية تقوم بعمل التوسع الأفقي في الزراعة، معقبا: "علشان نعمل دا عايزين نطمن على المياه التي تستخدم ومشروع سيناء والدلتا، إحنا بنتكلم فى إعادة معالجة مياه صرف زراعي في محطات معالجة عملاقة والأرقام بتاعتهم كبيرة جدا ولكننا ليس لدينا خيار آخر".
وقالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، الخبير بمجال الإعلام، إن الحكومة مطالبة بتنظيم رحلات للشباب للتعرف على المشروعات الجديدة، معقبة "الزيارات الميدانية للشباب والطلبة لا تقل أهمية عن التغطية الإعلامية للمشروعات بل قد تفوقها".
وأضافت "عبدالمجيد" - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": على الإعلام تسليط الضوء على تلك المشروعات بشكل مستمر وليس فقط عند الافتتاح ومناقشة أهميتها وفوائدها، وإجراء حوارات مع القائمين عليها لمعرفة مدى تحقيقها أهداف التنمية المستدامة.
واختتمت: يمكن الحديث عن أهمية المشروعات الزراعية للدولة وتسليط مزيد من الضوء عليها من خلال تسجيل أفلام وثائقية تتناول دور وأهداف المشروعات داخل الدولة، وهو ما ينشر الدور الإيجابي بين المواطنين غير القادرين على زيارة هذه المشروعات.
