EN
مع بدء قبول طلبات الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام وقرب شهر رمضان المعظم لعام 1444هـ، ، يسارع العديد من المواطنين للتقديم لتأدية مناسك الحج والعمرة في الأيام المباركة ، وقد يلجأ البعض للتعامل مع السماسرة والوسطاء لتنفيذ رحلات العمرة والحج، لرغبتهم في دفع تكاليف أقل من المعتاد، لكنهم لا يعلمون أن ذلك يضعهم تحت طائلة القانون .
وفي هذا الصدد، نص قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وفقا لآخر تعديلاته، على أن تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة، موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومى لكل منهم، وتمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية كود تعريف خاص بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية.
لايفوتك||
وترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفى، أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم، وتقوم البوابة بربط كود تعريف خاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية؛ لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.
وأكدت المادة (5) على تنفيذ رحلات العمرة من خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، وذلك لمواجهة ظاهرة السماسرة والوسطاء.
عقوبات المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون .
2- كل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
