EN 
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل على صرف علاوة دورية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام بدءا من أبريل المقبل.
يأتى ذلك على خلفية مناقشة اللجنة لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيلموعد استحقاق العلاوات الدورية ،ومنح علاوة خاصة لغي المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الخافز الإضافى للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
وتنص المادة الحادية عشر :
يحل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام و قطاع الأعمال العام ،ليصبح الأول من ابريل سنة ٢٠٢٣.واعتبارا من هذا التاريخ تمنح هذة الشركات العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقرره لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقت لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأسايى وتصرف كمبلغ مقطوع.
ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها فى موعدها الأول من يوليو عام ٢٠٢٤.
وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالي مايحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابته وغير الثابته بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن ٣٥٠٠ جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولي من هذة المادة ، ويزداد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريا لمبلغ ٣٥٠٠ جنيه ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذة الفقرة.
وشهد اجتماع اللجنة البرلمانية مناقشات واسعة من النواب ،حول عدم التزام بعض الشركات القابضة بصرف العلاوات المستحقة للعاملين بها.
وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة البرلمانية :هناك ١٠ وزراء غير وزير قطاع الأعمال ،لديهم شركات قابضة.
وطالبت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بضرورة تفعيل قرارات القيادة السياسية لجميع العاملين بالشركات القابضة والقطاع العام وقطلع الأعمال العام .
وقرر النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ،إضافة ملاحظة ضمن التقرير البرلماني والذى سيعرض فى الجلسات العامة ل مشروع القانون الخاص بالعلاوات ،بوجود شركات تابعة لوزارات لم تلتزم بصرف الحوافز والعلاوات.
