وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ،فى اجتماعها الآن على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فى ضوء تكليفات القيادة السياسية.

تنص المادة الأولي :
استثناء من حكم المادة "٣٧"من قانون الخدمة المدنية -المشار إليه ،يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من أبريل سنة ٢٠٢٣ وتكون هذة العلاوة بنسبة ٨%من الأجر الوظيفي لكل منهم فى ٣١/٣/٢٠٢٣ بحد ادنى ١٢٥ جنيه شهريا وتعد هذة العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف فى ١/٤/٢٠٢٣،وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة ٣٧ المشار إليها فى موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٤.

وتنص المادة الثانية :
يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ،ليصبح الأول من ابريل سنة ٢٠٢٣ واعتبارا من هذا التاريخ يمنح هولاء العاملون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم فى ٣١ /٣/٢٠٢٣أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد ادنى ١٢٥ جنيها شهريا وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من ١/٤/٢٠٢٣.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى الفقرة الأولي من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية التى تصرف على العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئويه لاتقل عن ٨% من الأجر الوظيفي ،وإذا كانت تلك العلاوة تمنح من الأجر الأساسى فيمنح هولاء العاملون اعتبارا من ١/٤/٢٠٢٣علاوةخاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذة المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم.

ولا تخل بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها فى موعدها الأول من بوليو سنة ٢٠٢٤.