تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع جابر مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الساعات الرولكس الثمينة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الإمارات على رحلة خطوط الطيران الجوية الإماراتية القادمة من دبي تم الاشتباه فى راكب فرنسى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تبين كثافات متماثله داخل حقائب الراكب.

بالعرض على أحمد حسن الحكش قام بتشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 9 ساعات مرقوم عليها رولكس أصلية تقدر قيمتهم بأكثر من 4 ملايين جنيه.

وقرر د . أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 22 لسنة 2023 وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

وواجه قانون الجمارك الجديد جريمة تهريب البضائع من خلال توقيع عقوبة الحبس والغرامة ، حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع طبقا لما نص عليه قانون الجمارك الجديد كالتالى:

عقوبة تهريب البضائع

ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.

ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.

وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.