EN 
نص قانون البناء الموحد على تحديد موعد إزالة مخالفات البناء التي وقعت في الأماكن التي يحظر فيها البناء، وتؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران، والتي تعد من الأشياء التي يحظرها القانون، لذلك نص على أن تزال تلك الأعمال المخالفة، وذلك من خلال الجهات المسؤولة بما لا يخالف الاشتراطات التخطيطية البنائية المعتمدة.
وألزم قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بإصدار قرار بالإزالة خلال مدة زمنية معينة، وذلك لحفظ السلم العام، ومراعاة لتطبيق القوانين واللوائح المنفذة، خاصة وأن تلك الأبنية، أنشئت بالمخالفة للقانون، لذلك وضع المشرع المصري ضوابط لإزالة مخالفات البناء التي تمت بالخروج على القانون، وحدد المدة الزمنية اللازمة لذلك.
ويصدر المحافظ المختص قرارا خلال 15 يوما بإزالة مخالفات البناء التي تمت، أو الأعمال الصادر بشأنها قرار بوقف البناء أو تصحيحها، على أن يكون القرار مسببًا، وتكون تلك الأبنية مخالفة، وتؤثر على مقتضيات الأمن والسلم العام، وتضر بصحة المواطنين أو المارة أو الجيران، وذلك في إطار ما تنص عليه اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر عام 2008.
وبمجرد إقامة تلك الأعمال التي نص على تجريمها وفقا لـ قانون البناء الموحد، توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري إلى صاحب مخالفات البناء، أو من يمثله قانونا وكذلك يخطر المقاول القائم بتنفيذ المشروع والمهندس المشرف على التنفيذ، وفي حالة تعذر إخطار أي منهم بشخصه، يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وتقوم الجهات المختصة بعمل إزالة مخالفات البناء في المناطق الصادر قرار بها، اتخاذ ما تراه مناسبا وذلك من أجل منع إقامة مخالفات جديدة أو استكمال أبنية أخرى غير التي تمت إزالتها، مع تحفظ الجهات الإدارية على المعدات المستخدمة في عملية البناء ولمدة لا تزيد على أسبوعين، ما لم تقرر النيابة العامة خلاف ذلك.
