أكد أحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب، أنّ وزارة المالية ومصلحة الضرائب تحرصان دوما على استمرار أنشطة الممولين، كما أن قانون الضرائب لا يفرق بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية، إذ أن هناك حقوق والتزامات.

وأضاف حجاب خلال تصريحات مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «أول الالتزمات هو فتح ملف ضريبي وتقديم الإقرار الضريبي، والتجارة الإلكترونية تشمل أشكال البيع على الإنترنت والتسويق والخدمات والبيع على المنصات الكبرى مثل أمازون وجوميا والبيع أون لاين.

وتابع رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب، أنّه في ظل زيادة حجم التجارة الإلكترونية، وبخاصة في ظل التطور التكنولوجي، تم التنبيه على الجميع بشأن ضرورة أن تكون هذه الممارسات في إطار قانوني في صورة صحيح.

وأكد أحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب: «ندعو جميع المنخرطين في أنشطة البيع الإلكترونية إلى فتح ملفات ضريبية من أجل الانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي حتى يتم عملهم بطريقة قانونية، وعلى إثر ذلك، بسطنا لهم إجراءات فتح الملفات الضريبية، وأصدر رئيس المصلحة تعليماته بأن الملف الضريبي يتم فتحه بالبطاقة الشخصية فقط، بعكس أي شركة تعتمد على الأوراق والمستندات».