EN
أصدر وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري قرارا يقضي بوقف استيراد سيارات فولكس فاجن الكهربائية المصنعة في الصين بشكل مؤقت ما لم يكن الاستيراد لاعادة التصدير خارج الدولة، وتسبب القرار في انتشار حالة من الجدل فى عدد من الدول العربية التى تستورد نفس المركبة .
وتضم مصر قرابة 2000 سيارة من نوع فولكس فاجن الكهربائية مقسمة ما بين صينية الصناعة واخرى المانية ، ويتساءل مالكى هذه السيارة والمقبلين على شرائها عن مستقبلها داخل السوق المصرى ، ومدى سلامتها ومطابقتها للمواصفات .
وفى هذا الشأن علق المهندس أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بالغرفة التجارية ، مؤكدا ان اللجنة تتابع ما يحدث فى دولة الامارات من قرارات تخص السيارة فولكس فاجن الكهربائية .
واضاف رئيس لجنة الطاقة النظيفة فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان وزارة الاقتصاد الإماراتية ، اصدرت قرارا بوقف استيراد سيارات فولكس فاجن الكهربائية المصنعة في الصين بشكل مؤقت وليس نهائيا، ومنتظرة القرار الرسمى والمعتمد من الشركة الأم .
وعن إمكانية وجود قرار مصرى مشابه لقرار دولة الإمارات، أوضح زين ان لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بالغرفة التجارية فى انتظار التقرير النهائى لوزارة الاقتصاد الإماراتية ، وبناء عليه سيتم تحديد الاجراءات لحماية المستهلك المصرى من اى ضرر قد يقع عليه فى النهاية .
وتابع زين ، ان لجنة الطاقة النظيفة ، من مهامها حماية المستهلك المصرى مالك السيارات الكهربائية ، لذلك قامت اللجنة بتوجيه خطاب رسمي إلى الشركة الأم للتأكد من صحة الموضوع، وتوضيح ما إذا كانت السيارة فولكس فاجن الكهربائية غير مطابقة للمواصفات الفنية وانها لا تصلح للاستخدام بمنطقة الشرق الاوسط.
وأضاف أن الخطاب تضمن طلب إيضاح المشكلة الحقيقة فى السيارة فولكس فاجن الكهربائية ، وهل المشكلة خاصة بنوع الشاحن ويجب تغيره فقط ، ام لمشاكل تخص السلامة والجودة ومعايير الامان للسيارة، موضحا ان هناك عدد كبير من هذا الطراز متواجد بالسوق المصرى ويعمل منذ عامين بدون اى مشاكل مع ملاكها .
واكد رئيس لجنة الطاقة النظيفة، انه اذا ثبت وجود عيوب بالسيارة فولكس فاجن الكهربائية ذات الصناعة الصينية، تخص السلامة والجودة ومعايير الامان، سيتم توجيه خطاب وتقرير على الفور لوزارة الصناعة والتجارة المصرية، للمطالبة بمنع استيراد هذه السيارة نهائيا.
