جدل بالنواب حول جهة منح الترخيص في مشروع قانون وحدات الطعام المتنقلة

استكملت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، مناقشة التعديلات على قانون عربات الطعام.

و شهدت المناقشات جدلا حول تحديد الجهة التي تمنح الترخيص في مشروع قانون وحدات الطعام المتنقلة. 

وأكد النواب أهمية تحديد جهة الولاية، لا سيما وأن هناك بعض  الطرق السريعة غير تابعة للمحليات ولا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وطالب الأعضاء بأن يكون منح الترخيص من جهاز  المشروعات، وذلك بالتنسيق مع جهة الولاية.

وأكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة ومقدم التعديلات على مشروع القانون، أن جهات الولاية في الأساس هي وزارة التنمية المحلية.

فيما أوضح وليد البوشي، مستشار وزارة التنمية المحلية، وجود إشكالية في تحديد الأماكن في المحافظات لعربات الطعام المتنقلة وليس في منح التراخيص، مشيرا إلى ضرورة أن يكون الترخيص بالتنسيق مع جهة الولاية سواء المجتمعات العمرانية أو المحليات.