أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه لن يتم التفريط في المؤسسات العامة ولن يتم التراجع عن المحاسبة، لافتًا “من يعتقد أنه لا يزال تحت طائلة دستور 2014 فهو خارج التاريخ”.

وأضاف سعيد أن البرلمان سيتمكن من صنع القرار بعد انتخابه وفق نظام الاقتراع على الأفراد، مشيرًا إلى أن الهدف من مجلس الجهات والأقاليم هو تشريك المواطنين في مختلف المناطق في صنع القرار.

وأكد أن الهدف من التداول على المجالس الجهوية هو التقليص من الفساد، مضيفًا أن من لا يزال يضع في ذهنه دستور 2014 هو خارج عن التاريخ.

وأضاف أن من يتحدث عن بيع وشراء النواب عليه أن لا ينسى أنهم تحت رقابة الناخبين، داعيًا المنتقدين لطريقة اختيار المجلس الجهوي إلى الإطلاع على تاريخ الديمقراطيات وتاريخ القرعة التي لا تسمح للفاعل من أن يكون تحت تدبير جهات معينة.