تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي،بخصوص الرقابة المالية والإدارية على عمل منظمات المجتمع المدني والأهلي.

قالت صابر فى السؤال المقدم منها، عهدت الحكومة بشكل غير مباشر إلي المجتمع المدني والأهلي بممارسة العديد من الأنشطة الخدمية، من صحة وتعليم وتمكين اقتصادي، خاصة في المناطق التي لم تصل لها يد الدولة تاريخيًا.

وتابعت: حاز المجتمع المدني علي ثقة الدولة من جهة حد اطلاق الرئيس علي عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني، بالإضافة إلي ثقة المصريين سواء كمستفيدين من خدماته أو كمتطوعين و متبرعين، بالإضافة إلي ثقة كبري مؤسسات التمويل الدولية، مضيفة علي الرغم من المطالب المستمرة لتحسين سبل الدعم للمجمتع المدني، نشير في هذا السياق أن سبل الدعم لا يجب أن تقتصر علي مجرد التقنين والشراكة، بل كذلك في بناء القدرات والمراقبة والتقييم.

أوضحت عضو مجلس النواب، ظهرت الآونة الأخيرة ظهور العديد من الشكاوي والإدعاءات علي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عدد من الجمعيات الأهلية متهمة حسبما أثير بإختلاس أموال التبرعات لصالح حسابات غير تابعة للجمعية المعنية وعدم تقييدها وتزوير الأوراق والإيصالات الخاصة بها.

أشادت اميرة صابر فى السؤال المقدم منها،بقيام وزارة التضامن بتشكيل لجنة فنية علي الفور للتحقيق في تلك الادعاءات الأخيرة، معقبة:" نحن إد نثق في استقلالية الوزارة ونزاهاتها لما بدر منها سابقاً بإغلاق وإحالة عدد من المؤسسات إلي النيابة العامة لاتهامها بالاختلاس".

وطالبت صابر وزارة التضامن الاجتماعي بتوضيح الآتي:

- ما الخطوات الاستباقية التي تتخذها الحكومة للتحقيق في اتهامات الفساد.
- كيف تراقب الحكومة التبرعات الالكترونية والتي يصعب رصدها.
- ما نتائج تحقيق اللجنة الفنية التي شكلت حديثًا بشأن الجمعية موضع الحديث مؤخرًا.
- كيف تنوي الحكومة معالجة ازمة الثقة التي قد تنتج من تلك الوقائع.