لزيادة الاحتياطي النقدي.. تحركات برلمانية لتسهيل تحويلات المصريين بالخارج.. وطلب إحاطة لزيادة عدد السياح لجلب العملة الصعبة

- اقتراح برغبة لزيادة عدد مكاتب وأفرع البنوك المصرية بالخارج لتسهيل إجراءات تحويلات المصريين
- سؤال برلماني حول خطة الحكومة لتعزيز الحركة الجوية الوافدة
- طلب مناقشة حول سياسة الحكومة للحد من هجرة شباب الأطباء

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بعدد من الأدوات الرقابية حول سياسة الحكومة تجاه عدد من الملفات، والتي تدعم اقتصاد الدولة المصرية، وتضاعف من الاحتياطي النقدي، سواء عن طريق تحويلات المصريين بالخارج أو عن طريق الوفود السياحية.

وفي هذا الإطار، تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن زيادة عدد مكاتب وأفرع البنوك المصرية بالخارج وفق خطة استراتيجية تحقق أهداف الدولة وتوجهاتها، وذلك لتسهيل إجراءات تحويلات المصريين بالخارج، مشيرا إلى أن الدولة جهودا كبيرة لرعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم، باعتبارهم  جزءا محوريا من عملية التنمية التي يشهدها الوطن في ظل الجمهورية الجديدة، كما أنهم أداة مهمة من أدوات الدولة لإحداث فارق بما ينقلونه من خبرات ومعرفة وترويج للفرص المختلفة داخل مصر، في مجالات متنوعة .

وأكد النائب أيمن محسب أن هذه الخطوة تأتي استكمال لرعاية مصالح المصريين بالخارج، وتحقيق أقصي استفادة من تحويلات المصريين بالخارج، مشيرا إلى أن المصريين بالخارج يواجهون صعوبة عند القيام بالتحويلات البنكية، لذلك من الضروري استهداف عدد من المدن التي تضم مصريين بكافة مرتفعة، لتحفيزهم على فتح حسابات بالعملة الصعبة.

وأوضح "محسب" ، أن بعض المصريون بتجنبون التعامل مع البنوك المصرية بسبب مشكلة توقف الحسابات باستمرار بسبب الرقابة البنكية على الأموال التى ينص عليه القانون رغم كونها أمر متعارف عليه في جميع دول العالم، مطالبا بتوعية المواطنين بأهمية بحث معرفة مصدر الأرصدة التي يتم ضخها، وأنه بمجرد الإخطار بالأوراق الرسمية تتم إعادة فتح الحساب.

وشدد "محسب" ، على أهمية توسع البنوك المصرية  خارجيًا واختراق أسواق جديدة، للمساهمة في خلق المزيد من الفرص على مستوى القطاع المصرفى والاقتصاد المصرى، مؤكدا أنه سيكون له نتائج إيجابية ويحقق قيمة مضافة من خلال التوسع فى دعم اختراق الأسواق التصديرية، وجذب رؤوس أموال وعملة صعبة من بلدان التوسع، بجانب زيادة معدلات النمو والأرباح للبنك الأم وتوسيع قاعدة عملائه وحجم الأعمال، كما أنه يساهم في زيادةحجم التبادل التجارى بين بلد المصرف الأم وبلد التوسع، بالإضافة إلى نقل الخبرات المصرفية والتوسع فى الخدمات.

ونوه النائب عن أن التوجه نحو التواجد المصرفى فى العالم الخارجى، سيساعد على تسهيل أعمال التجارة المصرية وزيادة حجم الصادرات الوطنية، وتيسير أعمال المستثمرين فى الخارج، مشددا على  أن المؤسسات المالية تصبح مصدرا للعملة الصعبة، مع جذب شريحة عملاء جدد، وتوسيع قاعدة العملاء الحاليين، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.

كما توجهت الدكتورة حنان حسني يشار ، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، حول استراتيجية وزارته لتعزيز وتنشيط الحركة الجوية الوافدة إلى مصر.

وقالت النائبة حنان يشار: شهدت صناعة الطيران العالمي منذ عام 2021 سلسلة من الأحداث والتحديات التي انعكست تداعياتها على القطاع ، بدايةً من تداعيات جائحة كورونا التي سببت خسائر فادحة لصناعة الطيران حتى جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتلقى بظلالها القاتمة على الاقتصاد العالمى الذى يتعرض لأزمات خطيرة أدت إلى ارتفاع الأسعار وفي مقدمتها أسعار الطاقة مما كان له آثار سلبية على قطاع الطيران وارتفاع تكاليف التشغيل كونه من أكثر القطاعات حساسية وتأثرًا بمختلف الأحداث.

واستطردت، كما برزت التغيرات المناخية والانبعاثات الكربونية كأحد أهم التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة فى مجال النقل الجوى .

وأردفت، تأثر قطاع الطيران المدنى المصرى بكل هذه الأحداث وواجه الكثير من التحديات، ولم تدخر الدولة المصري أي جهدًا في سبيل دعمه ومساندته للصمود أمام هذه التحديات.

ونوهت إلى أهمية وضع إستراتيجية حكومية مدروسة تشارك فيها مختلف مؤسسات الدولة المعنية لتنشيط  وتعزيز الحركة الجوية و السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري للوصول إلى 30 مليون سائح، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق نقلة نوعية لقطاع الطيران المدني وتعزيز مكانته إقليميًا ودوليًا.

ووجهت الأسئلة التالية:"ما هي إستراتيجية وزارة الطيران لتعزيز وتنشيط الحركة الجوية الوافدة إلى مصر؟، وما هي خطتها لرفع كفاءة المطارات المصرية وزيادة طاقتها الإستيعابية؟، وماهي خطتها تجاه الناقل الوطني "مصر للطيران"، وتحديث أسطولها الجوي؟، وماهي خطتها لتعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص؟".

فيما أعلنت النائبة صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، عن اعتزامها التقدم بطلب مناقشة عامة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن سياسة الحكومة للحد من هجرة شباب الأطباء إلى الخارج.

وقالت "جابر"، :"شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة موجة غير مسبوقة من هجرة الكوادر الطبية، والأطباء إلى الخارج، وهو ما يدق ناقوس الخطر ومخاوف من تأثيرات هذه الموجات من الهجرة على المنظومة الصحية في مصر ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى والتي تعاني في الأساس نقصًا شديدًا في الجودة، وهو ما يمثل نزيفًا متواصلًا، وإهدار للطاقات بعدما أصبحت بعض الدول مثل ألمانيا، وإنجلترا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وسنغافورة، دولًا جاذبة للطبيب المصري، بعد أن كانت دول الخليج العربي الأكثر جذبًا".

وأضافت: "تُعد ظاهرة هجرة الأطباء إلى الخارج من أخطر التحديات التي تواجه تطوير المنظومة الصحية، وتحسين الخدمات الطبية في مصر، والتي تعود لعدة أسباب منها عوامل داخلية يأتي على رأسها قلة التقدير المعنوي، إضافة إلى ضعف الرواتب والأجور، والمناخ الملائم للعمل، ومستوى الخدمات والرفاهية المقدمة لهم في الدول الجاذبة".

ولفتت إلى أن خريجي كليات الطب بلغ حوالي 9 آلاف طبيب سنويًا، في حين يعمل أكثر من 60 في المائة من الأطباء المصريين خارج البلاد.

واستشهدت "جابر" بتقرير لوزارة القوى العاملة في بريطانيا، الذي يشير ارتفاع نسبة الأطباء المصريين المهاجرين إلى بريطانيا بنسبة تزيد على 200% منذ عام 2017 حتى عام 2021.

وطالبت بتدخل حكومي عاجل لوقف نزيف هجرة شباب الأطباء، في ظل حالة من العجز الكبير في عدد الأطباء، وقلة أعداد الطلاب المقبولين في كليات الطب، ما يهدد مستقبل الرعاية الطبية في مصر، في ظل ما تشير إليه بعض الإحصائيات هجرة ما يقرب من 110 آلاف طبيب، وهو ما يمثل نصف عدد الأطباء المقدرة أعدادهم بحوالي 215 ألف طبيب، وهو ما يعني 10 أطباء  لكل 10 آلاف مواطن فيما يصل المعدل العالمي إلى 32 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن.