خبراء التعليم:

المدارس المجتمعية بديل التعليم العام

مدارس التعليم المجتمعي أثبتت فاعليتها وإيجابياتها

توفير فرص تعليمية للفئات الضعيفة والمحرومة في المجتمع

إعادة المتسربين من التعليم إلى المنظومة التعليمية

توفير فرص تعليمية لجميع الطلاب بغض النظر عن مكان الإقامة أو الحالة الاجتماعية

يعد التسرب من التعليم، من الظواهر الخطيرة التي تواجه العملية التعليمية في مصر، وتؤثر سلبا على بنية المجتمع وتقف عائقا أمام تقدمه، فلازال هناك بعض الآباء يحرمون أبناءهم من التعليم، من أجل العمل أو تقليلا لقيمة العلم او الزواج المبكر ، ما يترتب عليه زيادة معدلات الأمية والجهل والبطالة ، وتعميق الممارسات الاجتماعية الخاطئة.

ولذلك اهتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بمدارس التعليم المجتمعي في مصر باعتبارها مدارس ذات طبيعة خاصة جدا تؤدي دورا محوريا في المجتمع المصري.

وتعاملت وزارة التربية والتعليم على أن هذه النوعية من المدارس تعد هي الحل الدستوري لتوفير الخدمة التعليمية في المناطق النائية المحرومة من التعليم، وتعيد المتسربين من التعليم إلى المنظومة التعليمية، مما يساعد على القضاء على الأمية في مهدها.

وأكدت الحكومة المصرية «التزامها بالحد من ظاهرة تسرب الطلاب من التعليم؛ بهدف سد منابع الأمية».

وأعلنت عن «فرص للمتسربين من التعليم للالتحاق بمدارس التعليم المجتمعي»، في إطار جهود حكومية لمجابهة الأمية، تستهدف «مصر بلا أمية عام 2023».

تعرف على جهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس في مجال التنمية المستدامة

كل ما تر معرفته حول تفاصيل مسابقة البحوث القمية على مستوى الجامعات

وفي هذا السياق، أكد الدكتور تامر شوقى الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن هناك العديد من أسباب التسرب من التعليم في مصر من بينها المستوى الثقافي والتعليمي والاقتصادي للأسرة، فضًلا عن ظاهرة الزواج المبكر، مؤكدًا أهمية التركيز على أسباب ظاهرة التسرب من التعليم لمواجهتها.

وأشار أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، إلى أن وزارة التربية والتعليم تواجه تحديًا يتمثل في الزيادة السكانية، مما يتطلب زيادة في أعداد المعلمين والمدارس والفصول، مشيرًا في هذا الصدد للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يمثل مشروعًا تنمويًا متكامل الأهداف يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية مثل التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني.

وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مدارس التعليم المجتمعي تلعب دورًا هامًا في تحسين مستوى التعليم وتوفير فرص تعليمية للفئات الضعيفة والمتسربين من التعليم، لأنها تقدم برامج متنوعة تشمل التعليم العام والتعليم المهني، بالإضافة إلى الأنشطة التعليمية والتوعوية التي تساعد الطلاب على تحسين مستواهم العلمي والاستفادة من فرص العمل المختلفة.

وصرح أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، بأن مدارس التعليم المجتمعي تتميز بمبدأ الإتاحة الذي يسمح للفئات الضعيفة والمتسربين من التعليم بالالتحاق بالتعليم مرة أخرى والحصول على التعليم الذي يحتاجونه لتحسين حياتهم وفرصهم المستقبلية.

وأشاد الدكتور تامر شوقى، بجهود وزارة التربية والتعليم لحرصها على تحسين الوصول إلى التعليم في المناطق المحرومة من الخدمات التعليمية، وذلك عبر توفير مدارس التعليم المجتمعي ومدارس التي تهدف إلى توفير فرص التعليم للفئات المحرومة والمتسربين من التعليم، وتحسين جودة التعليم في تلك المناطق.

وشدد الخبير التربوي، على ضرورة إقرار عقوبات وغرامات مالية علي أولياء الأمور الذين يمتنعون عن ارسال أبنائهم إلي المدرسة قد تصل إلي حد حرمانهم من بعض الخدمات التي تقدمها الدولة مع ضرورة نشر الوعي من خلال وسائل الاعلام المختلفة بأهمية مدارس التعليم المجتمعي وفرص الحصول على التعليم.

وطالب أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، بضرورة مراعاة اطلاق مبادرات تساعد وتشجع الاطفال من الطبقة الفقيرة على الالتحاق بالمدارس، ويمكن أن تلعب منظمات المجتمع المدني دورا مهما في ذلك من خلال تبني رجال الاعمال تكاليف الدراسة للأطفال الأكثر عرضة للتسرب من التعليم ( سواء كانوا من القري القريبة لمسقط رأس رجال الاعمال، أو في نطاق شركاتهم وأعمالهم) بالإضافة إلي تتبني الجمعيات الخيرية مبادرات لدعم هؤلاء الأطفال ورعايتهم من كل الجوانب .

ومن جانب اخر، أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الدولة المصرية حريصة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاهتمام بملف التحديث الشامل لنظام التعليم المصري، وتضمنت خطتها في هذا الإطار العديد من الإجراءات والتدابير المهمة مثل زيادة الميزانية المخصصة للتعليم، وتطوير مناهج الدراسة لتناسب متطلبات العصر الحديث، وتدريب المعلمين على الطرق الحديثة للتعليم والتقنيات الحديثة في مجال التعليم.

وأضاف أن خطة التطوير تشمل أيضا إنشاء مدارس وفصول التعليم المجتمعي ومراكز تعليمية جديدة وتجديد المدارس القديمة، وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين نوعية التعليم وتحديث نظام التعليم المصري.

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية بإتاحة مدارس وفصول التعليم المجتمعي، تهدف إلى توفير فرص تعليمية لجميع الطلاب بغض النظر عن مكان إقامتهم أو حالتهم الاجتماعية، كما تسعى الدولة إلى الحد من معدلات التسرب المدرسي وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للجميع، وهذا يعكس اهتمام الدولة بمستقبل الأجيال القادمة ورغبتها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع المصري.

وأشار الخبير التربوي إلى أن مدارس التعليم المجتمعي في مصر تلعب دورًا كبيرًا في تحسين مستوى التعليم والحد من الأمية، وتوفير فرص تعليمية للطلاب الذين لا يستطيعون الانتقال إلى المدارس الرسمية بسبب البعد أو الظروف المادية، وهذا يعد مكسبًا كبيرًا للمجتمع المصري وتعزيزًا للمساواة في فرص الحصول على التعليم.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن مشروع مدارس التعليم المجتمعي قد أثبت نجاحه في توفير فرص تعليمية للفئات الضعيفة والمحرومة في المجتمع المصري، وخاصة في المناطق النائية التي تعاني من نقص حاد في عدد المدارس والفصول.

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مدارس التعليم المجتمعي تتميز بتقديم التعليم المهني للطلاب بجانب التعليم العام، وكذلك تقديم برامج توعوية للأسرة والطلاب والأنشطة التعليمية المختلفة، موضحًا أن مبدأ الإتاحة للجميع هو جوهر هذا المشروع، حيث تتيح فرصة للالتحاق بالتعليم مرة أخرى لمن لم يلتحق به من قبل، كما تفتح أبوابها أمام المتسربين، وبالتالي، يعد هذا مشروع مدارس التعليم المجتمعي نموذجًا مثاليًا للتنسيق والتعاون المثمر بين الحكومة والمؤسسات المجتمعية في مجال التعليم.

وأشاد الدكتور حسن شحاتة، بمجهودات وزارة التربية والتعليم وفكرة المدارس المجتمعية لأنها تحقق فرص التعليم للأطفال والشباب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس العادية أو تعرضوا للتسرب من التعليم، مشيرًا إلى أن هذه المدارس يمكن أن تلبي احتياجات المجتمع المحلي بشكل أكبر لأنها توفر فرص التعليم المهني وتعزز الوعي الاجتماعي للأسر والمجتمعات المحلية، مما يساهم في رفع مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية للأفراد والمجتمعات.

وصرح الخبير التربوي، بأن توسع تطبيق فكرة المدارس المجتمعية في القرى المستهدفة لمبادرة حياة كريمة يعدخطوة هامة لتحقيق أكبر فائدة ممكنة من هذه المبادرة، حيث سيتم إنشاء مدارس تعليمية مجتمعية في القرى النائية والمحرومة، والتي توفر للأطفال فرصة التعليم والحصول على مهارات ومعارف تمكنهم من تحسين مستقبلهم والمساهمة في تطوير مجتمعاتهم. كما أن تطبيق خطوة هامة نحو تحقيق التكافؤ في فرص التعليم والقضاء على الأمية في مصر، وتحقيق التنمية المستدامة والاستثمار في الموارد البشرية وتحسين مستوى الحياة والعيش الكريم لجميع أفراد المجتمع.

وتعد المدارس المجتمعية، مدارس ذات ‏طبيعة خاصة تؤدي دورا محوريا في المجتمع المصري، فهي توفر الخدمات التعليمية في ‏المناطق النائية المحرومة من الخدمات التعليمية ، وتقبل المدارس المجتمعية الطلاب من سن 9 سنوات إلى سن 14 عاما من المتسربين من التعليم العام المفصولين، كما يتم قبول التلاميذ من سن 6 سنوات في المدارس التي تبعد 2 كيلو متر عن المدرسة العامة، وفي غير ذلك لا يقبل

وتتولى عملية التدريس في المدارس المجتمعية معلمات يطلق عليهن وصف “ميسرات” ، حيث يقمن بتيسير العملية التعليمية داخل المدارس المجتمعية ، من خلال الأنشطة التعليمية والتدريبية المختلفة، للتأكد من حصول الطلبة على الاستفادة القصوى من تلك الأنشطة، خاصة أن هؤلاء الأطفال يتم إدراجهم تحت فئة المتسربين من التعليم.