نتيجة لتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية تكبدت الدولة المصرية نحو 465 مليار جنيه تأثيرات مباشرة وغير مباشرة منذ اندلاع تلك الحرب فى فبراير 2022.

فالاقتصاد المصري تكلف نحو 130 مليار جنيه تأثيرات مباشرة للأزمة الراهنة تمثلت في أسعار السلع الاستراتيجية والوقود بالإضافة إلى أسعار الفائدة والسياحة.

فيما تكبد الاقتصاد المصري فاتورة تقدر بنحو 335 مليار جنيه كتأثيرات غير مباشرة ممثلة في زيادة الأجور والمعاشات والحماية الاجتماعية بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية.

وعلى الرغم من أن مصر ليست الدولة الوحيدة المتأثرة من الأزمة القائمة بين روسيا وأوكرانيا، لكن مصر تعد حالة خاصة بعض الشيء بسبب الصلات التجارية والسياحية التي تربط مصر بدول الأزمة وأوروبا.

وسجلت واردات الحبوب القادمة إلى مصر من روسيا وأوكرانيا نحو 42 بالمئة من إجمالي واردات مصر من الحبوب خلال عام 2021، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر و(روسيا /أوكرانيا) خلال نفس العام نحو 4.4 مليارات دولار.

كما أن الأزمة لها تأثيراتها على إيرادات مصر من النقد الأجنبي من السياحة، فخلال الفترة من يوليو 2021 حتى يناير 2022 سجل حجم السائحين القادمين لمصر من روسيا وأوكرانيا نحو 31 بالمئة، وبلغ عدد السائحين القادمين من روسيا إلى مصر خلال هذه الفترة نحو 1.111 مليونا، ونحو 793.9 آلاف سائح أوكراني لمصر.

وتسببت الأزمة في 5 تحديات مرهقة بالنسبة للاقتصاد المصري؛ ممثلة في ضعف السيولة الأجنبية نتيجة خروج رؤوس الأموال الساخنة، وتباطؤ معدلات استثمارات القطاع الخاص المصري، وارتفاع فائدة الاقتراض السيادي، ومؤشرات الدين الخارجي، بالإضافة إلى تراجع معدلات جذب استثمارات أجنبية مباشرة.

ولَم تقف الدولة المصرية مكتوفة الايدى بل اتبعت عدة محاور للتعامل مع الأزمة، تقوم على تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع نسبة مشاركته في الاقتصاد لتصبح 65 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال 3 سنوات، ودعم توطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وهذه الخطوة تقوم على تحسين مناخ الأعمال وإطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع القطاع الخاص.

بالاضافة إلى إفساح المجال للقطاع الخاص للعمل والمشاركة كدرس مستفاد من الأزمات العالمية، والتي أثرت على الدولة خلال السنوات السابقة.

وتقوم استراتيجية الدولة في هذا المحور على تخفيض أو تثبيت الاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاعات وأنشطة معينة، أما المحور الثالث فسيكون دراسة الاستمرار أو زيادة الاستثمارات الحكومية في قطاعات ذات أبعاد استراتيجية أو اجتماعية، والإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات.

بالاضافة إلى الإعلان عن خطة واضحة وملزمة لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي، وكذلك تخفيض عجز الموازنة خلال 4 سنوات قادمة، فضلا عن طرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية.