مشوار صعب | المرأة المصرية تصل للقضاء والنيابة الإدارية بتمثيل مشرّف

كان دخول المرأة مجال القضاء واعتلاء منصته أمرا صعبا  فقد اقتصر تعيين القضاة بمجلس الدولة على الذكور طيلة 72 عاما، لكن مع اقتحام المرأة جميع المجالات وإثبات كفاءتها فى العمل وتوليها مناصب مهمة ووزارات كبيرة  بدأت الدخول في مجال القضاء من خلال هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

وجاء عام 2003 تغييرا لذلك المسار، إذ عينت المستشارة تهاني الجبالي نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأصبحت بذلك أول امرأة تجلس على منصة القضاء، وفي عام 2007 عينت أول دفعة من القاضيات تتكون من 30 قاضية.

ثم جاء تعيين الدفعة الثانية عام 2008 لتحمل منصة القضاة بمصر  12 قاضية آخرين بمنصب مستشارة بالنيابة الإدارية بالقضاء العالي، وبعض مرور بضع سنين دون تعيين أي ما يقرب من 7 سنوات، نالت الدفعة الثالثة عام 2015 حق التعيين ل 24 قاضية، ليصبح عدد القاضيات في محاكم مصر 66 قاضية حتى عام 2015 وذلك مقابل 16 ألف قاض.

فى 3 مارس 2021 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستشار عمر مروان وزير العدل، بالتنسيق مع رئيسي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة، للاستعانة بالمرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة، تفعيلا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلا كاملا، وتأكيدا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، وتعظيما لما تحققه من نجاحات في كل المجالات التي تعمل بها.

وقامت الجهات المعنية بمجلس الدولة والنيابة العامة بالفعل بإعداد خطة كاملة لإدخال المرأة المجال القضائى في هاتين الجهتين على أن يتم اختيار القاضيات الجدد من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

واستقبل طلبات المتقدمات للتعيين في وظيفتي مندوب ونائب بمجلس الدولة؛ نقلًا من هيئتي النيابة الإدارية، وقضايا الدولة، حتى 6 مايو  في إطار الحرص على منح فرص متكافئة لجميع العضوات الراغبات في التعيين.

وافق المجلس الأعلى للقضاء في جلسته المنعقدة في 22 أغسطس 2021 على طلب المستشار حمادة الصاوي النائب العام بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائي 2022.

وأصبحت النسبة أفضل كثيرا فهناك 1980 قاضية في النيابة الإدارية بنسبة 43 في المئة من أعضاء الهيئة، و670 سيدة في هيئة قضايا الدولة بنسبة 20 في المئة من أعضائها".

وفى لحظة تاريخية مضيئة وفارقة في تاريخ القضاء المصرى، شهدت محكمة جنايات جنوب الجيزة، ولأول مرة إسناد المستشار حمادة الصاوي النائب العام، إلى المستشارة داليا محمود وكيلة النائب العام تمثيل النيابة العامة في مرافعتها أمام الجنايات فى قضية قتل محامى كرداسة، والتى تعد أولى عضوات النيابة العامة اللاتي تثمل الادعاء في محاكمة جنائية للمرة الاولى في تاريخ القضاء المصري.