كشف الدكتور تامر شوقى خبير التعليم والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، عن كيف يتم القضاء على مشكلة المتسربين من التعليم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.
وقال الدكتور تامر شوقى خلال تصريح لصدى البلد ،مشكلة التسرب من التعليم و الأمية من اهم المشكلات التى تواجه الدولة المصرية منذ عدة سنين وعلى الرغم من ما تبذله الدولة من جهود لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات تظل مشكلة التسريب من التعليم تحبط أى محاولات للتقدم ، وعلى الرغم من أن الدول المتقدمة يقاس الأميه بها على نطاق الأميه المعلوماتيه للكمبيوتر إلا أننا لازلنا فى مرحلة محاربة امية القراءة و الكتابة .
وأضاف “ شوقى ” توجد العديد من الأسباب التى تؤدى التلاميذ الى التسرب من التعليم خاصة طلاب الابتدائية والإعدادية ولا ترتبط كافة الأسباب بالطلاب بل قد تتبين الاسباب من حالة الى اخرى من ضمنها
- ارتفاع تكاليف التعليم نتيجة ما يحتاجه التعليم من مصروفات دراسية وشراء كتب خارجية و دروس خصوصية
- الفقر و انخفاض المستوى الاقتصادى والاجتماعى لأغلبية الأسر
- تفضيل بعض الاسر الحاق ابنائها للعمالة فى سن صغير لتحقيق دخل إضافى للأسر
- قلة وعى الأسر بعض الأسر المصرية بأهمية التعليم واعتقاد أن التعليم أصبح لا يؤدى إلى وظائف مرموقة
- ما يعانيه الطفل من مشكلات صحية تعوقه من الانتقال بسهوله إلى المدرسة
- ابتعاد بعض المدارس عن أماكن إقامة الطلاب مما يحمل الأسرة مصاريف أكثر
- صعوبة بعض المناهج والمقررات الدراسية والتى تفوق أحيانا القدرات العقلية لدى الطالب
كما أوضح الخبير التربوى ، كيف يمكن القضاء على مشكلة التسريب من التعليم والأمية فى عدة نقاط أهمها :
1- التوسع فى بناء المدارس والفصول بحيث أنها تسع جميع الأطفال
2- الاهتمام بصرف وجبات غذائية متكاملة بشكل يومى ( وهذا ما تقوم به الدولة المصرية حاليا من افتتاح مشروعات خاصة بالوجبات المدرسية".
3- صرف مصروف يومى لبعض التلاميذ الأكثر احتياجا.
4- لابد من الكشف الدوري عن الحالة الصحية للأطفال وعلاج أى امراض قد تعوقهم فى الدراسة
5- إعفاء الطلاب فى المناطق الفقيرة من مصروفات الدراسة
6- يمكن إقرار قوانين وتشريعات بعقوبات مالية أو غرامات على أولياء الأمور الذين يمتنعون إرسال أبنائهم عن المدارس
7- نشر الوعي من خلال الوسائل المختلفة بأهمية التعليم و الاستعانة ببعض الفنانين و المشاهير فى تلك الحملات الدعائية
8- ربط صرف بعض الخدمات للمواطنين وفقا مدى الحاق أو عدم إلحاق أبنائهم بالمدارس.
9- تفعيل القوانين التي تمنع عمالة الأطفال والمسؤولين عن عمالة هؤلاء الأطفال.