أصدر أعضاء الوفد المعتصمين بمقر حزب الوفد بيانا مشتركا قالوا فيه "السادة أعضاء الهيئة الوفدية،، تحية تقدير واحترام لحضراتكم جميعاً، فأنتم العون الدائم لكل باحث عن العدالة داخل حزبنا العريق".

وأضافوا فى بيانهم: "نحن المعتصمون بمقر الوفد رفضاً لسوء إدارة رئيس الحزب خلال عام كامل منذ انتخابه، وبعد أن طالبناه بكشف حساب للمدة الُمنقضية من فترة رئاسته للحزب، ومطالبتنا بتصحيح الأوضاع المتردية داخل الحزب، وبعد أن وصلت مطالبنا لجموع الوفديين والهيئة العليا، وحفاظاً على قيمة حزب الوفد العريق، وإدراكاً للمسئولية، وتقديراً للدولة المصرية، نعلن تعليق الاعتصام الذي بدأناه صباح اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023 بعد أن حصلنا على عهد بتنفيذ عدد من المطالب.

وأكدوا أن أبرز هذه المطالب هى إلغاء التشكيلات الأخيرة الصدرة في فبراير 2023 والخاصة باللجنة العامة لمحافظة الجيزة بجميع مراكزها وأقسامها والتي أصابها العوار والعودة إلى الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) التي انتخبت الهيئة العليا الحالية في 2023/10/28 وتحصينها وإلغاء قرارات الفصل والتجميد والإيقاف التي اتخذها رئيس الحزب الحالي منذ توليه رئاسة الحزب وإلغاء قرار فصل فيصل الجمال أمين صندوق الوفد السابق ورد اعتباره وعودة أحمد أنيس سراج الدين عضو الهيئة العليا إلى موقعه وتنفيذ قرار فصل أحمد جمعة وأحمد الخطيب بناء على قرار الهيئة الوفدية في 2006.

من جانبه قال فيصل الجمال، أمين صندوق حزب الوفد السابق، إن أعضاء حزب الوفد المعتصمين قرروا تعليق إعتصامهم منذ قليل بعد تدخل وسطاء بينهم وبين الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد لتنفيذ مطالب أعضاء الحزب المعتصمين.

وأكد الجمال لـ "صدى البلد" أن الوسطاء أخبروا أعضاء حزب الوفد المعتصمين بأن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد وافق على مطالبهم وسيتم تنفيذها ويتبقى فقط التوقيع على هذه القرارات.

وأوضح أمين صندوق حزب الوفد السابق أنه من المقرر أن يعرض الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد مطالب أعضاء حزب الوفد المعتصمين فى أول إجتماع للهيئة العليا لحزب الوفد للتصديق عليها.

وكان قد أعلن 250 من أعضاء حزب الوفد الدخول فى اعتصام مفتوح منذ الساعة السادسة صباح اليوم الثلاثاء اعتراضا على أداء الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد على مدار السنة التى تولى فيها رئاسة حزب الوفد ، بالإضافة إلى تصريحاته المتناقضة والمسيئة لحزب الوفد.

وطالب أعضاء حزب الوفد على مستوى الجمهورية المعتصمين داخل مقر حزب الوفد بالدقى برحيل الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، داعين الهيئة العليا لحزب الوفد بسحب الثقة منه.

وكان قد أصدر أعضاء حزب الوفد المعتصمين داخل مقر حزب الوفد بالدقى بيان مشترك قالوا فيه : "بعد مرور عام من تجربة مريرة عاشها حزب الوفد، وأحداث مؤسفة وأخطاء متكررة وإصدار قرارات عشوائية وإلغائها من رئيس الحزب وقلة قليلة من معاونيه والمحيطين به من عديمي الخبرة وأصحاب الأهداف والمصالح الخاصة والإصرار على العمل منفردًا دون الرجوع إلى مؤسسات الحزب، بهدف تهميشها والتسرع فى اتخاذ قرارات الفصل والتجميد لقيادات الحزب وأعضائه وجميعها تخالف لائحة النظام الداخلي للوفد الذي يشكل دستورًا لا يجب تجاوزه".

وأضاف المعتصمون فى بيانهم: "والأخطر أن جموع الوفدين قد أيقنوا أن هناك مخططًا لتغيير أيدلوچية الحزب من بعض العناصر وعلى رأسها رئيسه، تحاول السيطرة على مفاصل الحزب. وظهر هذا جليًا في إبعاد الوفدين سواء من خلال المال الأسود لشراء البعض أو من خلال إقصاء الوفدين.

وتابع البيان: "ولعل ما يؤكد هذا المخطط للإطاحة لكل من يحاول إيقاف هذه المسيرة ما صدر مؤخرًا من قرارات بتجميد أعضاء من الهيئة العليا والمكتب التنفيذي وكذا الهيئة البرلمانية والتهديد العلني بفصل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إذا لم يمتثلوا لابتزاز رئيس الحزب السياسي الخارج عن الإطار الحزبي واللائحي".

واستطرد: "هذا بالإضافة إلى قيامه بخيانة الأمانة وتسليمه شيكات النواب الذي تسلمها في حضور الهيئة العليا السابقة بناًء على طلبه وتعهده بتحصيلها، إلا أنه قام بتسليم تلك الشيكات فى ظروف تقف أمامها علامات الاستفهام وغيرها من المخالفات الجسيمة التي تهدد كيان الوفد ومسيرته الطويلة الوطنية وتحقق أهدافه في أخونة الحزب".

وقالوا : "نحن أبناء الوفد نهيب بالقيادة السياسية في التدخل الفوري لحماية الوفد والدولة المصرية من محاولات رئيس الحزب ومن يدعمه".

وطالبوا فى ختام بيانهم الهيئة العليا وجموع الوفدين بإقالة رئيس الحزب من منصبه ومن جميع تشكيلاته باعتبار ما صدر منه يشكل خطرًا داهمًا على الوفد وجرائم إهدار مال عام ، وإحالة الوقائع ثابتة البيان وغيرها إلى النائب العام للتحقيق فيها حفاظًا على أموال الحزب ، واعتبار أن تشكيلات الجمعية العمومية التي انعقدت فى 11/3/2022، هي الجمعية العمومية التي يعتد بها وإلغاء كل ما يخالفها من تشكيلات أو قرارات لرئيس الحزب ، وتجميد جميع قرارات رئيس الحزب التي صدرت منذ توليه المنصب وحتى تاريخه، لحين مراجعتها والتحقق من مدى مشروعيتها لائحيًا ، وتعين سكرتيرًا عامًا جديدًا للحزب لمدة عام لتسير الأعمال ، وتعين رئيسًا مؤقتًا لمدة عام لتسير شئون الحزب، على أن لا يكون له حق الترشح لانتخابات رئاسة الوفد بعد انتهاء مدته.