EN 
قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي السابق لـ رابطة مصنعي السيارات ، إن الموافقة على تعديل قانون منح تيسيرات للمصريين فى الخارج لاستيراد السيارات، جاءت بغرض جذب أعداد كبيرة من العاملين فى الخارج للمشاركة فى تلك المبادرة والتى تهدف لصالح المواطن فى الأساس .
وأضاف خبير صناعة السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان هذه التعديلات تهدف الى تضييق الفجوة الكبيرة بين العاملين فى الدول التى بيننا وبينها اتفاقيات الصفر الجمركى واتفاقية الشراكة الأوروبية وبين العاملين الذين لا يستفيدون بتلك الاتفاقيات الكاملة فى دول الخليج والذين تصل أعدادهم اكثر من 4.5 مليون عامل او العاملين فى أمريكا او دول شرق آسيا .
وأوضح مصطفى ان فئة المواطنين التى تعمل فى الدول الاوروبية هم اقل بكثير من العاملين فى الدول العربية للنزول الى مصر او لديهم اهتمام بنزول سيارات الى السوق المصرى مثل العاملين فى الدول العربية الذين يكون لديهم اهتمامات اكثر فى ذلك الشأن .
وتابع المدير التنفيذي السابق لـ رابطة مصنعي السيارات، ان التعديل الاول هو تخفيض 70 % من قيمة الودائع وهو يعتبر مبلغا مؤثرا وكبيرا، وهذا ما نجده فى السيارات 1600 سي سي الى 2000 سي سي، ما يشجع المواطنين على اتمام عملية الشراء ، وعدم ضياع هذه الفرصة الكبيرة .
وأكد ان من دفع الوديعة بكاملها من تلك الدول وكانت الجمارك بنسبة 100% بالوديعة ستقوم الدولة برد نسبة 70% منها وبذات العملة الاجنبية التى تم الدفع بها .
والجدير بالذكر ان مجلس النواب، وافق على تعديل قانون منح تيسيرات للمصريين فى الخارج لاستيراد السيارات، وإعفاء المصريين فى الخارج من نسبة 70 % من قيمة الرسوم الجمركية التى كان من المقرر دفعها.
وأصبحت مكونات الوديعة بعد الموافقة 30 فى المائة من قيمة الرسوم الجمركية، و100 فى المائة من قيمة رسم التنمية، و100 فى المائة من القيمة المضافة، لكافة سيارات المصريين بالخارج، وذلك بالعملة الأجنبية يستردها المصري بالخارج بعد 5 سنوات.
وتضمنت التعديلات وفق القانون مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات.
