تعمل الحكومة على نقل الموظفين والوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تستعد الدولة لتنفيذ خطة نقل الوزارات عبر شبكة نقل تعتمد على أكثر من وسيلة لخدمة الموظفين وسكان العاصمة، وأيضا ربط العاصمة الإدارية بمناطق القاهرة الكبرى، ما يعود على مصر بجدوى اقتصادية كبيرة، ويخدم خطة تطوير العمل الحكومة والتنموي بكل المجالات وعلى كافة المحاور.

من ناحية أخرى، فإن نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية، ذا جدوى اقتصادية، وربما لا تتعلق بفائدة نقدية مباشرة تعود على الوزارات، ولكن الحكومة ستستأجر هذه المقار من شركة العاصمة الإدارية الجديدة بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه سنويا بحسب تصريحات الرئيس السيسي في يوليو 2022.

في هذا الصدد، قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، إنه منذ بداية العام تم البدء في انتقال العاملين في الحكومة تدريجيًا إلى مقر الوزارات الجديدة وتم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء لضمان جاهزية المباني لانتقال العاملين.

نقل الموظفين للعاصمة الإدارية.. خطوة استراتيجية تحل مشكلات سكانية وتحقق مكاسب اقتصادية

ننشر مسارات أتوبيسات نقل الموظفين من القاهرة للعاصمة الإدارية ..أسعار وصور

مراحل تسكين الموظفين بالعاصمة

وأضاف: "تم تشكيل لجنة أيضا لتسكين الموظفين وفقا لجدول أسبوعي بعد التأكد من جاهزية الوزارات لاستقبال الموظفين"، مشيرًا: "تم تسليم أكثر من 20 مبنى، ويجري العمل على تسليم باقي المباني بالتوالي، وبمجرد تسليم المبنى تتولى الوزارة نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية".

وأوضح خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة،: "المرحلة الأولى من التسكين تضمنت 9500 موظف من 14 وزارة بالإضافة لبعض الجهات مثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فضلا عن الهيئات والجهات التابعة للوزارات".

ولفت: "الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة على مرحلتين، وستبدأ المرحلة الثانية بعد إجازات عيد الفطر ليكون"، معقبا: "في منتصف شهر مايو المقبل سيتم انتقال جميع الموظفين"

أهمية نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية

في هذا الصدد، قال أحمد فارس، المتخصص في ملف الاستثمار والتطوير العمراني، إن النمو السكاني، أدى لإحداث ضغط على كافة أنواع المرافق، لذلك حرصت القيادة السياسية على دعم تشييد المدن الجديدة؛ لذلك تضاعفت أعدادها لتصل إلى 50 مدينة بحلول عام 2020، بينما حظيت القاهرة باهتمام خاص لوجود ما يقدر بربع تعداد الشعب المصري داخل نطاقها؛ لذلك جرى الاهتمام بتطوير التجمعات العمرانية الجديدة القائمة مثل مدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد وبدر والشروق والقاهرة الجديدة، وجرى إنشاء مدن جديدة تمامًا كحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، بهدف استيعاب الزيادات السكانية المطردة.

العاصمة الإدارية أول مدينة ذكية

وأضاف فارس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه لهذا السبب تم التفكير في إنشاء مدينة جديدة لتكون مقرًا للحكومة، متمثلة بالعاصمة الإدارية التي خرجت للنور 2015، وتحتوي على 10 مجمعات وزارية تخدم 34 وزارة مختلفة، بالإضافة إلى مبنى مستقل لرئاسة مجلس الوزراء، ومبنيين أخريين لمجلسي النواب والشيوخ، وتجاور تلك المباني مجموعة من المنشآت التي ستستخدم كمقار للبنوك الوطنية وعلى رأسها البنك المركزي المصري.

وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة اكتسبت أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية كونها أول ذكية بالكامل على مستوى الإدارة الحكومية، بعدما عكفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دراسة متطلبات العمل لأغلب الجهات الحكومية، لمساعدتها على تحويل تلك الأعمال نحو مفهوم الرقمنة، وقامت بمعاينة التطبيقات المختلفة التي تستخدمها 40 جهة حكومية والتي يبلغ عددها 893 تطبيقًا، وذلك لعمل محاكيات وتصورات لكيفية نقل وتخزين وأرشفة وتوثيق البيانات من تلك التطبيقات إلى موقع أو تطبيق واحد شامل لكافة البيانات الحكومية، على أن يكون المقر الأساسي لعملية إدارة ذلك التطبيق بمركز البيانات الموحد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت إلى أن الحكومة لم تهتم فقط بالتطوير العمراني داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن اهتمت بتدريب وتأهيل العنصر البشري بالقطاع الحكومي، وهم الموظفين الذين سيتم نقل أعمالهم إلى العاصمة خلال الأشهر القادمة، كي يكونوا على استعداد للتعامل مع التكنولوجيات الحديثة التي ستتوفر بين أيديهم، لذلك نفذت وزارة الاتصالات 7 برامج تدريبية تركز على تنمية الثقافة الرقمية للموظفين ونجحت أجهزة الدولة في هذا الإطار في تدريب أكثر من 32 ألف موظف، ما يمثل 85% من إجمالي الموظفين المطلوب نقلهم بنهاية العام الحالي 2023