EN
شهدت أسعار الذهب العالمية تداولات في نطاق ضيق خلال جلسة اليوم الثلاثاء وذلك بعد تراجع محدود في أسعار الأونصة يوم أمس، حيث تنتظر الأسواق شهادة محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والتي من شأنها أن توضح مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، وانحصرت تداولات الذهب اليوم حول المستوى 1847.50 دولار للأونصة في نطاق تحرك ضيق للتداول وقت كتابة التقرير عند 1844.98 دولار للأونصة، وذلك بعد أن انخفضت الأسعار يوم أمس بنسبة 0.4% وأغلقت عند المستوى 1846.55 دولار للأونصة.
وأضاف تقرير جولد بيليون، أن الدولار الأمريكي يشهد تراجع تدريجي منذ الأسبوع الماضي مقابل العملات الرئيسية، واليوم سجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية أدنى مستوى في 4 جلسات عند 104.08 ليشهد تداولات في نطاق ضيق أيضاً بعد أن انخفض يوم أمس بنسبة 0.3%، وينصب تركيز الأسواق اليوم على الجزء الأول من شهادة محافظ الفيدرالي أمام الكونجرس الأمريكي، حيث من المتوقع أن تحدد تصريحات مسار أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة، ولكن الأسواق ستترقب نغمة حديث رئيس البنك خاصة بعد ارتفاع التضخم بشكل غير متوقع في يناير، ولكن هناك مؤشرات اقتصادية أخرى أظهرت تراجع في أداء الاقتصاد الأمريكي.
خلال الأسبوع الماضي وبعد سلسلة من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي توصلت توقعات الأسواق إلى أن الفيدرالي سيلجأ إلى التسرع في رفع الفائدة والوصول إلى ذروتها عاجلاً وليس آجلاً، وهو السبب وراء الأداء الإيجابي الذي ظهر به الذهب خلال تداولات الأسبوع الماضي، وفق gold Bullion أيضاً تزايدت التوقعات باقتراب الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي زاد الطلب عليه كملاذ آمن في الأسواق خاصة بعد تعمق انخفاض منحنى العائد في الولايات المتحدة الأمريكية.
يقوم متداولو العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي بتسعير احتمال 76٪ أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في مارس. كما يتوقعون أن تبلغ أسعار الفائدة ذروتها عند 5.48٪ في سبتمبر وأن تظل أعلى من 5٪ حتى نهاية العام وهناك تعمق منحنى العائد على السندات الحكومية الأمريكية الأمر الذي يعكس تراجع العائد على السندات طويلة الأجل باستحقاق 10 سنوات و20 سنة و30 سنة، بالمقارنة مع ارتفاع العائد على السندات ذات الاستحقاق القريب مثل 1 شهر وحتى سنتين.
ويستخدم منحنى العائد في قياس الثقة لدى المستثمرين في مستقبل الاقتصاد الأمريكي، والتراجع في مستويات العائد على السندات طويلة الأجل يدل على تراجع الثقة في مستقبل الاقتصاد الأمريكي وتوقع حدوث الركود الاقتصادي، حيث جرت العادة على كون العائد على السندات طويلة الأجل أعلى من مثيلاتها قصيرة الأجل.
انخفاض منحنى العائد يعد إشارة إيجابية لأسعار الذهب الذي ينتعش الطلب عليه وقت حدوث الأزمات ووقت الركود الاقتصادي ليلعب دور الملاذ الآمن خلال هذه الأوقات، وهو السيناريو المتوقع للذهب في عام 2023 فبعد انتهاء دورة رفع الفائدة من قبل الفيدرالي سيعود الذهب إلى التألق من جديد مستغلاً تباطؤ الاقتصاد الأمريكي الذي قد يحدث نتيجة عمليات رفع الفائدة.
يذكر أيضاً أن انخفاض عائد السندات الحكومية أصبح علامة متشائمة على مستقبل النمو الاقتصادي الأمريكي، بعد أن تكرر هذا المشهد قبل كل أزمة واجهت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً، على المستوى القريب نجد أن ارتفاع أسعار الفائدة يعد مؤشر سلبي بالنسبة لأسعار الذهب، وهو ما يدفع أسواق المعدن النفيس إلى التركيز على تصريحات باول اليوم التي قد تحدد توجه الفيدرالي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد توقعات بكون علامات التباطؤ الاقتصادي تحد من المساحة الكافية لدى الفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.
بنك أوف أمريكا يتوقع الركود للاقتصاد الأمريكي
توقع بنك أوف أمريكا الاستثماري على لسان رئيسه التنفيذي دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود اقتصادي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بعد انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي كما تشير توقعات الأسواق.وأشارت التوقعات أن الركود الاقتصادي لن يكون عميقاً وقد يصل لمستويات انكماش في حدود 0.5% إلى 1%، على أن يستمر هذا الركود حتى الربع الأول من عام 2024، قبل أن يبدأ البنك الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة التدريجي بداية من الربع الثاني من العام القادم.
ارتفاع التدفقات النقدية الخارجة من الصناديق الاستثمارية المتداولة في الذهب
بداية عام 2023 شهد أداء ضعيف بعض الشيء لصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، فقد وصل صافي التدفقات النقدية الخارجة من الصناديق 1.6 مليار دولار في يناير الماضي منخفضاً بنسبة 0.8% بمقدار 26 طن من الذهب من إجمالي حيازات الذهب لدى الصناديق البالغ 3446 طن.
التقرير الذي صدر عن مجلس الذهب العالمي يوضح أنه على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار الذهب الفورية في يناير بنسبة 6.1% إلا أن التدفقات الخارجة من الصناديق الاستثمارية في أوروبا وآسيا أثرت على الطلب على الصناديق بشكل عام ومحت المكاسب والطلب الإيجابي الذي سجلته الصناديق الاستثمارية في أمريكا الشمالية تحديداً.
الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المتداولة في الذهب يعد أحد مؤشرات الثقة في مستقبل الذهب في الأسواق، وهذا التراجع مع بداية العام يعكس مخاوف المستثمرين من تداعيات أسواق الذهب بسبب عمليات رفع أسعار الفائدة التي يقودها المركزي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية الأخرى.
ولكن الأمر قد يختلف مع التقارير القادمة لأداء الصناديق الاستثمارية خاصة مع تغير في توقعات الأسواق وتوقعات البنك الفيدرالي بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.
أسعار الذهب محلياً
تتداول أسعار الذهب محلياً بالقرب من مستويات الأمس حيث يستمر الأداء الإيجابي لأسعار الذهب بسبب تحركات سعر الأونصة العالمية بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الجنيه مع عودة التوترات إلى الأسواق المحلية وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الثلاثاء 1845 جنيه للجرام، بينما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 14760 جنيه.
من جهة أخرى ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم ليسجل 30.83 جنيه لكل دولار، ليستمر الضغط السلبي على العملة المحلية مع تكون فجوة جديدة بين السعر الرسمي والسعر في الأسواق الموازية.
وتوقع صندوق مصر السيادي ضخ استثمارات خليجية تصل إلى 4 مليار دولار خلال عام بعد طرح المرحلة الأولى من الشركات الحكومية سواء من خلال البورصة أو مستثمرين استراتيجيين.
يأتي هذا ضمن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على استثمارات خارجية بنحو 14 مليار دولار لسد فجوة العجز التي قدرها الصندوق بواقع 17 مليار دولار، على أن يغطي الصندوق الجزء المتبقي بواقع 3 مليار دولار في فترة تصل إلى 3 سنوات و 8 أشهر.
الصندوق السيادي المصري يخطط لطرح 11 شركة خلال الفترة المقبلة على أن يتم طرح من 2 إلى 3 شركات خلال الشهر القادم.
بعد تعثر صفقة بيع جزء من حصة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة في شركة فودافون مصر إلى الصندوق السيادي القطري، لجأت الحكومة المصرية إلى الإعلان عن بيع حصة أقلية في شركة المصرية للاتصالات.
ويرى البعض أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يؤكد على رغبة الحكومة الجدية على تنفيذ برنامج الطروحات للشركات، ومن شأنه أيضاً أن يعيد الثقة إلى المستثمرين الخليجيين والعالمين بشأن التزام الحكومة المصرية والرغم في التوسع في الاستثمار.
الجدير بالذكر أن التأخر في الطروحات الحكومية تسبب في تراجعات جديدة تدريجية في سعر الصرف بالإضافة إلى تكون فجوة جديدة مع السعر في الأسواق الموازية، وهو الأمر الذي ساعد على انتعاش أسعار الذهب مؤخراً بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأونصة عالمياً وتزايد عمليات الشراء بعد موجة انخفاض في أسعار الذهب وصل به إلى مستويات مناسبة لإعادة الشراء.
