توقعت المجموعة المالية "هيرميس"، أن تواصل الإمارات والسعودية قيادة أسواق الطروحات الأولية بمنطقة الشرق الأوسط خلال العام الحالي 2023.

وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، على هامش أعمال الدورة السابعة عشرة من مؤتمرها السنوي بدبي الذي عقد تحت عنوان "مواجهة التحديات"، إن أسواق الطروحات الأولية في المنطقة شهدت زخماً كبير خلال العام الماضي بقيادة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً في أسواق الإمارات والسعودية.

وأضاف أن المجموعة تعمل حالياً على خمسة طروحات أولية في أسواق الخليج بقطاعات مختلفة تشمل التجزئة والمالية، مشيراً إلى أن الفترة الزمنية المتوقعة للطروحات الجديدة ستكون خلال الربع الثاني حتى الربع الرابع من العام الحالي.

وذكر أن دولة الإمارات تستعد لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP28" لعام 2023، وهو توقيت مثالي للشركات لاستعراض دورهم الفعال في تقليل الانبعاثات الكربونية عبر تبني العدد من الأطر واستراتيجيات الممارسات الاستثمارية المسؤولة بهدف الوصول إلى مستقبل أفضل وتحقيق نمو مستدام على كافة الأصعدة سواءً الاجتماعية أو الاقتصادي أو البيئية.

وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي تمكنت من تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية، مدعومة بالأداء القوي لسوق النفط فضلًا عن المبادرات الحكومية التي ساهمت في تعزيز أسواق رأس المال في المنطقة، مشيراً إلى أن الربع الأول من العام الجاري شهد تطورات إيجابية على الصعيد العالمي، حيث شهدت أسعار السلع الأساسية استقرارًا نسبيًا بسبب تدفق الإمدادات البديلة، بالإضافة إلى إلغاء القيود الاحترازية الخاصة بفيروس "كوفيد – 19" في الصين، وهو ما دفع المستثمرين إلى الإقبال على الأسواق الناشئة بمعدل قياسي.

من جانبه، أوضح محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة "MSCI" شهد منذ بداية العام ارتفاعًا بنسبة تجاوزت 20% مقارنة بالعام الماضي حيث تحقق الاقتصادات الناشئة نموًا سريعًا، كما تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسواق الناشئة بمقدار 1.4 نقطة مئوية وهو معدل يفوق ما تحققه الاقتصادات المتقدمة.

وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي أثبتت خلال الفترة الماضية قدرتها في أن تصبح مركزًا رئيسيًا للاستثمار في المنطقة وعلى الساحة العالمية، مشيراً إلى أن المجموعة استحوذت على نصيب الأسد من صفقات أسواق رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ خاصة في الإمارات.