EN 
أثار اقتراحا برلمانيا بفرض رسوم جبرية على المصريين بالخارج، جدلًا واسعًا وتحفظات كبيرة، خاصة في ظل جهود الدولة التي تبذلها لتحفيز المصريين بالخارج على مضاعفة التحويلات التي يقومون بها، كونها موردًا رئيسيًا للعملة الصعبة.
المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، اقترح فرض رسوم على المصريين بالخارج، على أن يصدر قانونًا ينظم هذا الأمر باعتباره حقا للدولة المصرية، كونها من قامت بتعليمه وتربيته، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك قوانين حاكمة لمن يريد أن يعمل بالخارج كما أن هناك منظومة قانونية تنظم العمل في الداخل.
رسوم على المصريين بالخارج
المقترح جاء خلال مناقشات مجلس الشيوخ لسياسة الحكومة حول السياسيات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر وأيضا رعاية مصالح المواطنين حول العالم.
أبو شقة يرى وفقًا لتصريحاته أن الدولة لها حق في تحصيل رسوم من المصريين بالخارج، لذلك يجب أن تكون هناك منظومة قانونية تنظم ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، والذي بموجبه سنكون أمام قاعدة بيانات لكافة العاملين أو المقيمين بالخارج.
قانون ينظم عمل المصريين بالخارج
ويستهدف المقترح الذي قدمه "أبو شقة" وكيل مجلس الشيوخ من وضع قانون ينظم عمل المصريين بالخارج أن نكون أمام رقابة منظمة ومظلة قانونية حاكمة للعمل بالخارج، بحيث يكون كل من يعمل بالخارج تحت نظر الدولة.
هذا المقترح أثار تحفظات عديدة، حيث أكد المحامي خالد أبو بكر، أنه لا يمكن للدولة أن تتبنى هذا الفكر الذي يفرض نسبة مئوية كرسوم على المصريين بالخارج.
ووصف "أبو بكر" مقترح "أبو شقة" على أنه "كلام غير مقبول علي الاطلاق ومع احترامي لشخص قائله إلا أنه لايمكن أن يكون إلا وجهة نظره ولا يمكن للدولة تبني مثل هذه الأفكار".
وأكد أن المصريين في الخارج يؤدون بعملهم خدمات جليلة للوطن.
رسوم المصريين بالخارج ردا للجميل
وبعد الجدل الذي أثارته تصريحات المستشار بهاء الدين أبو شقة، أصدر بيانًا صحفيًا، تدارك فيه الفهم الخاطئ لتصريحاته، على حد وصف البيان.
وأكد وكيل مجلس الشيوخ أن حديثه بشأن المصريين بالخارج، سُيء فهمها، كان يقصد استنهاض الهمم من أبناء مصر الشرفاء في الخارج، وتوضيحًا وتصويبًا ووفقًا لما هو ثابت في مضبطة الجلسة، فقط طالب أن يكون للعاملين في الخارج ضوابط تضمن حقوقهم القانونية وتوفر لهم الطمأنينة في عملهم ومستقرهم.
وشدد على أنه اقترح فرض رسوم على المصريين بالخارج من باب رد الجميل وليس إجبارًا والوفاء للدولة التي لم يتأخروا عنها على مر التاريخ الذي يشهد مواقفهم الوطنية عن طيب خاطر وردًا للجميل.
وتستهدف الدولة تحفيز المصريين بالخارج، لمضاعفة التحويلات لزيادة الاحتياطي النقدي، باعتبار أن تحويلات المصريين بالخارج أحد الموارد الرئيسية للعملة الصعبة، فوفقًا لوزيرة الهجرة سها الجندي، بلغت قيمة تحويلات المصريين بالخارج نحو 7.31 مليار دولار في عام 2021، كما تعد مصر واحدة من أكبر 10 دول في حجم تحويلات أبنائها من الخارج.
