EN 
ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام، راكب مصري بحوزته كمية من النقد المصري بزيادة كبيرة عن المصرح به، وراكب مصري آخر بحوزته زجاجات بداخلها سائل الترامادول المخدر ومطواتين، وراكب مصري ثالث بحوزته أسلحة بيضاء و راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته عصا حديدية وأجهزة لاسلكي.
الحالة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب في صالة السفر تم ضبط راكب مصري بحوزته ١٢١ ألف جنيه مصري لقوانين النقد ومكافحة غسل الأموال والتي تمنح الراكب الحق في حوزة مبلغ خمس آلاف جنيه مصري فقط في صالات السفر والوصول كما وجد مع الراكب ١٣ كارت بنكي لبنوك مختلفة، تم الضبط بواسطة كل من مصطفى بحر و عمرو غزال وعلاء خضر مأموري الجمرك وهاني أبو طالب مدير الحركة المشرف على الصالة.
والحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا استوقف أشرف عبد الحميد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علاء الدين عمارة مأمور الجمرك و هاني مصطفي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود أجسام معدنية داخل حقائب الراكب، قام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ بتكليف حسام الشافعي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط ٣ زجاجات بداخلها سائل عقار الترامادول المخدر و ٢ مطواة محظور حيازتهما طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بعد عرض تامر قاسم مدير الجمرك علي ادارة الحماية المدنية بالمطار، شارك في الضبط أحمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك.
والحالة الثالثة كانت بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته ٧ مطواة محظور حيازتها أيضا طبقا لنفس القانون المذكور تم الضبط بواسطة كل من خالد رمضان مأمور الجمرك و محمد عبد الباقي مدير الحركة المشرف على الصالة وفتحي فوزي مدير الجمرك.
أما الحالة الرابعة والأخيرة كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك حيث استوقف محمد قنديل مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر أيضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، قام مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف الدكتور مؤمن حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ١٥ جهاز إتصال صغير و ٤ أجهزة لاسلكي بمشتملاتهم يلزم لحيازتهم تصريح من الامن العام و عصا حديدية محظور حيازتها طبقا للقانون ٣٩٤ سالف الذكر.
أمر رضا ابو العزم مدير الادارة الثالثة بتحرير محضري ضبط جمركي رقم ٤٩ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب الاول ورقم ٤٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثالث كما امر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني واخيرا امر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الرابع، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الركاب الأربعة كل الي النيابة المختصة.
عقوبة تهريب البضائع
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
