EN
نظمت مؤسسة "مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة"، برئاسة هبه عادل المحامية بالنقض، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، حلقة نقاشية حول "مستقبل مشاركة المحاميات في صناعة القرار بين المعوقات والفرص"، والتي أقيمت بمعسكر قنا الدائم، اليوم الأحد.
جاء ذلك بحضور عبدالمجيد هارون، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين وأمين الصندوق، وأحمد العيادى، نقيب محامين قنا، وفوزي أبوحديد، عضو نقابة بندر قنا، وعبدالناصر فارس، عضو نقابة قفط، وأحمد كامل، عضو نقابة قوص، وقاسم عبدالعطى، عضو نقابه دشنا.
وتحدث في اللقاء عبدالرحمن أبوزكير، نائب مدير تحرير جريدة المساء ومدير مكتب الجريدة بمحافظة قنا وأمين مساعد محافظة قنا لشئون الإعلام بحزب الشعب الجمهوري، وعضو مجلس الشيوخ بنموذج محاكاة الحياة السياسية، وأمل بدوي السيد المحامية بالنقض، وقام بتنسيق اللقاء وإدارة الحوار مروة عبدالرحيم حسين، المحامية بالاستئناف، وبحضور عدد من المحاميات من كافة النقابات الجزئية بالمحافظة.
و أكد أبوزكير ، أن صناعة القرار واتخاذ القرار يؤديان إلى غرض واحد وهو الوصول إلى أفضل الحلول، مشيرا الى أن عملية صناعة القرار هي عملية ديناميكية تفاعلية تمر بعدة مراحل قبل اتخاذ القرار، هذه المراحل تشمل: تحديد وتعريف المشكلة أو الموقف، وجمع البيانات والمعلومات، وتحليل هذه البيانات والمعلومات، وطرح الحلول والبدائل المتاحة لعلاج وحل المشكلة أو الموقف، وتقييم كل بديل ومعرفة عواقبه.
وأوضح أبوذكير، بأن اتخاذ القرار، هو الخلاصة التي يتوصل إليها صانع القرار ويعكس اختيار الحل الأمثل بين مجموعة من البدائل، مشيرا إلى أن صناعة القرار تسبق اتخاذه، وأنهما مكملان لبعضهما ولا يستقيم أحدهما دون الآخر.
واستعرض أبوذكير، الفرص والتحديات، مشيرا إلى أن المحاميات بقدرتهن في عقد حلف سلام بين قسوة القانون ورحمة الأنثى، قادرات على تحويل التحديات إلى فرص بحكم مهنتهن الشاقة، لافتا إلى أن هناك نماذج حققت نجاحا في مواقع ولجان نقابية ومنها فوز محامية بمقعد مركز قنا في انتخابات نقابة المحامين الأخيرة، وهذا يؤكد قدرة المرأة على تجاوز التحالفات الانتخابية والطبيعة القبلية التى أحيانا تقف حجر عثرة أمام نجاح المرأة سواء في الانتخابات أو في ممارسة العمل العام، مؤكداً أهمية أن تمارس المحامية نشاطاً واسعا في العمل العام والنقابي حتي تستطيع أن تقدم نفسها بنشاطها ومجهودها، ولا تجد نفسها حديثة عهد بهذا العمل إذا قررت المنافسة مستقبلا.
وقال أبوذكير، إن هناك تحديات ربما تواجه المحامية، وعليها أن تعمل على تخطيها إذا ما أرادت خوض غمار العمل النقابي أو العمل العام؛ منها العوامل الاقتصادية، وعوامل متصلة بالمجتمع والثقافة السائدة فيه، وهذا يتطلب تثقيف وتوعية ديموقراطية تبدأ منذ التنشئة الأولى بهدف تغيير النظرة النمطية لدور وقدرات المرأة في صنع القرار، ومن ثم تقبلها في الحقل العام.
وأشار أبوزكير، إلى أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها في الوقت الحالي في ظل اهتمام ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للمرأة وتمكينها في كافة المجالات، حيث حصلت المرأة على ١٦٣ مقعداً في مجلس النواب، و ٢٠ مقعد في مجلس الشيوخ الذي شهد اختيار سيدة في منصب وكيل المجلس، بجانب تعيينها وزيرة ومحافظ ونائب وزير ونائب محافظ، وقاضية، إلى غير ذلك من المواقع القيادية، وهو إنجاز كبير تحقق للمرأة المصرية في الجمهورية الجديدة.
فيما تحدثت أمل بدوي السيد، المحامية بالنقض، عن كفاح المرأة المصرية على مر التاريخ، وكيف أثبتت أنها قادرة على التغيير والعمل، وتستطيع تحمل المسئولية وإثبات نفسها فى مختلف المجالات، حتى أصبح يوم 16 مارس من كل عام "يوم المرأة المصرية".
وأشارت بدوى، إلى أن اختيار يوم 16 مارس من كل عام ليكون يوما للمرأة المصرية، للاحتفاء بنضالها على مر التاريخ، يرجع لعدة أسباب، تعود بدايتها لثورة المرأة المصرية فى يوم 16 مارس 1919 ضد الاستعمار ونضالها من أجل الاستقلال، بعد استشهاد حميدة خليل أول شهيدة مصرية ضحت بحياتها من أجل الوطن، مثمنة الدعم الذي تحظى به المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث حققت مكاسب عديدة لم تحظى بها من قبل.
