شهدت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار المستشار السيد عبد العزيز ، وقائع محاكمة ذئب بشرى تجرد من إنسانيته، وتحكمت به غرائزه وغاب عقله فأقدم على افتراس طفلتين تحت تهديد السلاح مستغلا حداثة سنهما وخوفهما.
وترجع أحداث الواقعة إلى يوم 4 من شهر ديسمبر عام 2022 بدائرة قسم الضواحي فى محافظة بورسعيد والمتهم فيها أ م ع، حيث قام بهتك عرض الطفلة المجني عليها ر م ا بالقوة والتهديد، بأن استغل دلوفها للعقار بمفردها فتتبعها وقام باحتضانها من الخلف ممسكا بإليتها عنوه مستغلًا في ذلك حداثة سنها حال كونها لم تبلغ الـ 18 من عمرها، وهتك عرضها، و كذلك تعرض المجني عليها الطفلة ه م ا بالقوة والتهديد، بان استغل كذلك دلوفها للعقار بمفردها فتتبعها واحتضنها ممسكا بنهدها عنوة مستغلا كذلك حداثة عمرها وأنها لم تبلغ الـ 18.
وجاءت أقوال والد المجني عليها الأولى أمام محكمة جنايات بورسعيد ، أنه فوجئ بنجلته تخبره أنهما عند عودتهما للمنزل شاهدت المتهم جالسا أمام العقار محل سكنهم ينظر إليها متتبعا خطواتها، إلى أن صعدت إلى درج العقار فتتبعها واحتضنها من الخلف وامسك بمؤخرتها.
وشهد والد المجني عليها الثانية بأنه حال تواجده بمسكنه تنام إلى مسمعه صوت لمشاجرة فيما بين والد المجني عليها الأولي والمتهم، وعلم أن ذلك نتيجة هتك عرض نجلته، وأثناء محاولة فض المشاجرة أخبرته نجلته بارتكاب المتهم لذات الفعل وهتك عرضها بأن احتك بها حالة نزولها من على درج السلم، وأمسك بنهدها.
وجاءت شهادة إحدى الجيران من سكان ذات العقار فى بورسعيد ، بأنها حالة خروجها من العقار محل سكنها شاهدت المتهم ينظر إلى المجني عليها ، وما صعدت إلى العقار قام بتتبعها وهتك عرضها، بعد أن التصق بها من الخلف .
وأمام محكمة جنايات بورسعيد ، شهد أحمد أبو بكر ضابط شرطة بقسم شرطة الضواحي بأن تحرياته السرية دلت على قيام المتهم بالترصد بالعقار، واستغل صعود الطفلتين كل منهما بمفردها، وقام بالتحرش الجسدى بهن كرهًا عنهن، والامساك بمناطق حساسة من جسدهن مستغلا في ذلك حداثة سنهن، حال كونهما لم يبلغا الـ 18 من العمر.
وعقب استماع هيئة محكمة جنايات بورسعيد ، الى شهادة الشهود و الاستماع الى المرافعات أصدرت حكمها على برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد علي جنينة، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وأشرف عبيد علي وسكرتارية إسماعيل عوكل، بالسجن المشدد 7 سنوات على المتهم عما أسند اليه من اتهامات، والزمته المصاريف الجنائية.