تنظر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة صاحبة قناة «يوميات أنوش» على «يوتيوب» لاتهامها بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام.

وكانت قد قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة صاحبة قناة «يوميات أنوش» على «يوتيوب» للمحاكمة، بتهمة نشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام.

بعد قليل.. محاكمة أنوش ملكة الروتين بتهمة نشر الفسق والفجور

بتقبض بالدولار.. إحالة صاحبة قناة «يوميات أنوش» للمحاكمة بتهمة نشر الفسق والفجور

كانت جهات التحقيق في القاهرة، فتحت التحقيق مع المتهمة بتهمة إدارة قناة على موقع اليوتيوب، وتبث فيديوهات خادشة، تظهر فيها بملابس مثيرة، وذلك بعد بلاغ تقدم فيها.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الأجهزة الأمنية في القاهرة ألقت القبض على سيدة تبث فيديوهات عبر حساب على موقع يوتيوب باسم يوميات أنوش، بعد بلاغ ضدها، اتهمها بالفسق والفجور.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة تبث فيديوهات على «فيس بوك» باسم الروتين اليومي، وتظهر فيها بملابس مثيرة، لزيادة عدد متابعيها عبر حسابها الرسمي على الموقع، لزيادة نسبة المشاهدات، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن تأكدت من صحة البلاغ، بينما ألقت مأمورية أمنية القبض عليها، حيث عثر بحوزتها على هاتف محمولة يحتوي على «مقاطع ساخنة»، كما عثر على تحويلات بنكية من الشركة القائمة على قناتها والتى تشير إلى تربحها ما يعادل 1000 دولار أسبوعيا.

عقوبة التحريض على الفجور

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت الماده 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.

- تبعيه التحريض على الفسق والفجور

نصت الماده 15 من قانون الدعاره يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة"

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.ولثبوت تلك الجريمة لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.