حاول القائمون على موقع هوج بول hogg pool الاختفاء عن التتبع الأمنى عقب قيامهم بالنصب على المواطنين من خلال الاختباء داخل فيلتين بالقاهرة حتى يقوموا بعمليات نصب أخرى ولكن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كانت لهم بالمرصاد.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق هوج بول (Hogg Pool) على شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم بإستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية بإستخدام التطبيق المشار إليه إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الإستيلاء على أموالهم التى بلغ إجماليها حوالى (19مليون جنيه).

ضبط مسؤلي هوج بول

تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفنى من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة تطبيق هوج بول وتبين أنهم 29 شخصا "13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية") وإتخاذهم من (2) فيلا سكنية بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (95 هاتف محمول – 3367 خط هاتف محمول – 9 أجهزة مودم رسائل جماعية – 7جهاز حاسب آلى – 39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها - 3 سيارات - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "بلغت حوالى 600 ألف جنية" – عدد 41 كارت إئتمانى لبنوك بالخارج).

وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى إستهدف راغبى تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت وإستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية (بلغ عددها 88 محفظة) والتى يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى (بلغ عددها 9965 محفظة) تجنباً للرصد الأمنى وتمهيداً لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة "بيتكوين" (جارى إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية المرصودة وتتبع الأموال المحولة للخارج عبر الإنتربول الدولى)، كما أقروا أنهم قاموا بإغلاق تطبيق هوج بول بعد تمكنهم من الإستيلاء على تلك الأموال ، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكترونى آخر تحت مسمى (RIOT) لذات الغرض فى إطار إستكمال نشاطهم الإجرامى.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين عدم الإنسياق خلف تلك التطبيقات المجهولة المصدر التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيق الأرباح المالية للمشاركين بها بشكل غير منطقى حرصاً على عدم تعرضهم للنصب والإحتيال من تشكيلات عصابية دولية.