تأتي دائماً ملفات الحماية الإجتماعية، في أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتشهد العديد من الإنجازات كركيزة أساسية يضعها الرئيس السيسي صوب عينيه وداخل قلبه، للإرتقاء دائماً بالخدمات المقدمة للمواطنين والأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة وأصحاب المعاشات والأطفال بلا مأوى.

ويكلف دائماً الرئيس السيسي بمواصلة الجهود من أجل تحقيق التنمية وحماية ملايين المصريين تحت مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية، ومحاربة الفقر والعوز، من خلال القرارات وإطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً.

ومن أبرز هذه القرارات ولعل أهمها، ما وجه به الرئيس السيسي الحكومة خلال احتفالية مدينة المنيا الجديدة، لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكوادر الخاصة اعتبارً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدني 1000 جنيه شهريا، على الرغم من ما يشهده العالم بآثره من إضطرابات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وما خلفته من ضريبة إقتصادية على كل الدول، من خلال ارتفاع اسعار الغذاء والطاقة بمعدلات قياسية، ليقفز الغاز بنحو 400 % خلال عام 2022، وأسعار المواد الغذائية ارتفع بعضها بنسب تصل إلى 47 % مثل الزيوت وغيرها من المواد الأساسية.

ليتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارات من أجل تخفيف الأعباء وتحسين الدخول للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ليثبت أن المصريين دائماً في قلبه وعقله، ويضع همومهم ومشاكلهم نصب أعينه، ومن أبرز هذه القرارات:
أولاً: زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:
- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.
- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.
- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.
- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.
ثانياً:زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.
ثالثاً:رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول أبريل 2023.

وكشف الدكتور أحمد مصطفى أستاذ إدارة الأعمال والمحلل الاستراتيجي للشئون السياسية والإقتصادية، أبرز وأهم برامج الحماية الاجتماعية، وهو برنامج تكافل وكرامة، الذي تم إطلاقه عام 2015، بهدف تقديم المساعدات النقدية المشروطة لمساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا.

وأضاف الدكتور أحمد مصطفى، أنه استفاد من البرنامج ما يقرب من 3 ملايين و800 ألف أسرة، وبلغ الدعم المقدم لبرنامج تكافل وكرامة 19 مليار جنيه فى عام 2020، ليوجه الرئيس السيسي بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل لعام ٢٠٢٣.
وأشار الدكتور أحمد مصطفى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبنى إطلاق أضخم مبادرة إنسانية في تاريخ الدولة المصرية، وهى مبادرة "حياة كريمة" التي تسعى بشكل مباشر إلى تحسين أوضاع القرى الأكثر فقرا في مصر وتطويرها وتقليل الفجوة بينها وبين المدن المتطورة، كسابقة لم تلجأ إليها الدولة المصرية من قبل، لتعمل المبادرة في إطار عدد من القطاعات الهامة لعل أبرزها، رفع كفاءة المنازل، وبناء الأسقف والمجمعات السكنية في القرى الأكثر احتياجًا، ومد وصلات المياه والصرف الصحى والغاز والكهرباء داخل المنازل.

وتستهدف المبادرة استحداث بنية تحتية من المشروعات متناهية الصغر، وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى، من خلال تقديم الخدمات الطبية مثل بناء المستشفيات والوحدات الصحية وتجهيزها بالمعدات اللازمة وتشغيلها بالكوادر الطبية، بالإضافة إلى إطلاق قوافل طبية تقدم من خلالها خدمات صحية، وعمليات جراحية وأجهزة تعويضية من سماعات ونظارات وكراسي متحركة وغيرها.

وعملت مبادرة حياة كريمة منذ اليوم الأول من اطلاقها على تقديم عدد من الخدمات التعليمية سواء من خلال بناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتجهيزها، أو توفير الكوادر التعليمية، وإنشاء فصول محو الأمية، وفي نفس السياق تسعى المبادرة لتشغيل اقتصادى من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على وجود مجمعات صناعية وحرفية لتوفير فرص العمل للشباب والمرأة المعيلة.

وتضم المبادرة ما يقرب من 4500 قرية باستثمارات تصل إلى 500 مليار جنيه منها 150 مليار جنيه في العام الأول، كما تستهدف تحسين حياة 50 مليون مصري، وبدأت مرحلتها الأولى لتغطية خدمات 357 قرية في مختلف محافظات الجمهورية كمرحلة أولى.

كما وجه الرئيس السيسى، مع بداية جائحة فيروس كورونا، بتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمى.

وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات أزمة "كورونا"، فقد تم تحويل أكثر من 5.3 مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، ليتم صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة، وفي مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة.