قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

بعد نصبهم على المواطنين .. ما الموقف القانوني تجاه منصة هوغ بول

×

اشعلت منصة Hoggpool مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ما استولت على مليارات الجنيهات من أموال المصريين، تخطت الـ 6 مليارات جنيه، بحجة استثمارها في تعدين العملات المشفرة، ما أثار موجة عارمة من الغضب، وانهالت البلاغات المقدمة ضد المنصة، فما الموقف القانوني؟

ما الموقف القانوني ضد عمليات نصب منصة Hoggpool؟

أثارت اختلاف المختصون في القانون حول الموقف القانوني لضحايا تطبيق «هوغ بول» Hoggpool، الذي استولى على المليارات من أموال المصريين بحجة استثمارها في تعدين العملات المشفرة، ضجة واسعة في البلاد، حيث أختلفت آرائهم حول موقف ضحايا عملية النصب…

الضحايا شركاء في الجريمة

أوضح أحد الخبراء إن الضحايا مجني عليهم في عملية نصب بمشروع وهمي، مؤكدًا على أنهم سيحاسبون كشركاء للجناه في أعمال يجرمها القانون المصري، وفقًا لـ « سكاي نيوز عربية»، وفي نفس السياق قال أيمن محفوظ المحامي المتخصص في قضايا الجنايات، إن هناك مجموعة من الجرائم تنتظر ضحايا Hoggpool ، خاصة أن من بينهم من شاركوا المنصة في الاستيلاء على أموال ضحايا آخرين بالترويج لـ « هوغ بول».

وتابع محفوظ أن «الضحايا سيحاسبون أيضًا لأن العملات الرقمية محظور التداول بها في مصر طبقًا لنص المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، حيث حظرت إصدار العملات المشفرة أو الإيجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها»، ويُعاقب بالحبس او بالغرامة التي تبدأ من مليون إلى 10 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

القانون لا يعاقب على النوايا

وفي سياق مخالف أشار محمد إصلاح، المحامي بمحكمة النقض المصرية، إلى أن الضحايا في هذه القضية مجني عليهم وتعرضوا للنصب في مشروع وهمي بدعوى التجارة والتعدين في العملات المشفرة، موضحًا « وفقًا لما يتداول من كواليس فإن جريمة التعدين في العملات المشفرة لم تقع من الأساس، وأن الجناة استخدموا هذا الادعاء كستار للاستيلاء على أموال الضحايا، ومن أجل محاسبة الضحايا يجب أولاً إثبات جريمة التعدين عليهم ليصبحوا شركاء فيها، حيث أن القانون لا يعاقب على النوايا أو على جريمة تم الإعلان عنها لكنها لم تقع بالفعل، والتحقيقات هي التي ستكشف ما حدث بالضبط».

وتابع المحامي بمحكمة النقض المصرية أن قانون البنك المركزي سيطبق على هذه القضية في حال ثبوت جريمة التعدين، أو قانون العقوبات حال وقوع جريمة النصب فقط، إلا أنه في جميع الأحوال ستطبق مواد قانون مكافحة جرائم التقنية.

نص قانون مكافحة جرائم التقنية

وأوضح المحامي محمد إصلاح نص المادة 22 من قانون مكافحة جرائم التقنية والذي ينص على:

«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا يتجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح او صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأي صورة من صور التداول، أي اجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون».

وتنص المادة 23 من نفس القانون على « يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألأف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات او غيرها من أدوات الدفع الإلكلترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه ، او بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين>

ما هي منصة هوج بول؟

ظهرت منصة Hoggpool في شهر أغسطس الماضي، وله رخصة سجل تجاري مصري، وكانت تهدف إلى الاستثمار وتعدين العملات الرقمية، بعد أن زعمت أنه يمكن لأي شخص الربح من الأموال عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر.

تمكنت المنصة من جذب آلاف المشتريكن وملايين الدولارات، حيث وصل عدد المشتركين المصريين في تلك المنصة الذين اشتروا آلات من التطبيق إلى 600 ألف مشترك، وبلغت الأرباح اليومية التي حصل عليها جميع المشتركين مبلغًا ضخمًا بلغ 600 مليون دولار.

نصب منصة هوغ بول على مشتركيها

نشرت منصة Hoggpool عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تدعي خلاله حصول مستخدميها على مبلغ يتراوح من 150 إلى 2000 جنيه مصري في اليوم، كما وعدت بالحصول على راتب شهري يتراوح من 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه في حالة الانضمام والعمل في الشركة ضمن طاقم موظفيها، ووضعت عدة صور لمبنى الشركة المزعومة والذي يحمل لوجو الاسم الخاص بها Hoggpool.

نشرت كذلك صفحة Hoggpool عبر موقع السوشيال ميديا فيسبوك، منشورًا توضح خلاله عدد من العمليات الناجحة لبعض عملائها الذين قاموا بالاستثمار كنوع من الوفاء بالوعد وتحويل مبالغ مالية لحساباتهم، وعدد من الشهادات التي تدعي حصول الشركة على شهادات مهنية في مجال تعدين البيتكوين.

وفي نهاية الأمر استولت منصة Hoggpool على مليارات الجنيهات من المصريين، وصلت إلى 6 مليارت جنيه.