رئيس "محلية النواب" يكشف المستور: ملايين طلبات التصالح غير مطابقة.. وهذه قصة منظومتي المخلفات وانتظار السيارات الجديدتين

حل النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضيفا على برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، متحدثا عن العديد من القوانين التى تهم المواطنين.

قانون التصالح

ونفى السجيني، تباطؤ مجلس النواب وعدم الانتهاء من الموافقة على قانون تصالح مخالفات البناء، لافتا إلى أن لجنة الإسكان المسؤولة عن التشريع انتهت إلى ما انتهت إليه بعد المناقشات، ودور وزارة التنمية المحلية التطبيق ولجنة المحليات دورها الإشراف عليه وفقا لما تراه لجنة ووزارة الإسكان، لذا يجب التأني.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية أن الحكومة تسعى لحسم قانون تصالح البناء خلال الفترة الحالية وتعد هذه النسخة الثالثة من قانون التصالح التي تم مناقشتها، ويجب أن تحقق فلسفة القانون و تعبر عن طموحات المواطنين عن صدورها.

 منظومة النظافة

وأكد النائب أحمد السجيني، أنه لم تكن هناك منظومة متكاملة للنظافة في مصر، ولكن هناك العديد من الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها من أجل وضع منظومة نظافة متكاملة في مصر، ولكن هناك بطئ شديد في تطبيق هذه المنظومة.

وأضاف السجيني،  أن مصر تسعى لإحلال منظومة فعالة للنظافة، موضحًا أن التشريع الجديد حول منظومة النظافة الذي تم إقراره من مجلس النواب في دورته السابقة، لا يكلف الطبقة الغنية سوى 40 جنيه شهريا.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: الأسرة الفقيرة لن تتكلف شهريا سوي 2 جنيه بتطبيق منظومة النظافة المتكاملة، مطالبا رئيس الوزراء بضرورة تطبيق تسعيرة النظافة الجديدة، نظرا لما تمثله من نقلة حضارية كبيرة في مختلف شوارع مصر.

 قانون البناء
وقال ، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن 8.2 مليون طلب تصالح بناء تم تقديمه من قبل المواطنين.

وأضاف السجيني،، هناك ملايين الطلبات التي لا تتطابق مع متطلبات قانون تصالح البناء وأن هناك مقترحات شائكة يتم التعامل معها بخصوصية في قانون التصالح ولا يتم الإعلان عنها للجمهور حتى لا تحدث بلبلة.

وتابع السجينى قائلا: "نريد عقد مواجهة حقيقية لفهم الحيز العمراني وفقا لقانون البناء، لذا هناك رغبة قوية لخروج قانون التصالح وتقليل جميع  السلبيات حتى لا يتم تعديله مرة أخرى"

اشتراطات البناء

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اشتراطات البناء التي تم إصدارها من عامين ليس لها علاقة بالتشريع.

وأضاف السجيني، البرلمان يقف مكتوف الأيدي حول هذه الاشتراطات لأنها قرارات وليس تشريعات برلمانية ،وناشد الوزراء بضرورة إجراء الحوار من أجل وضع حلول بديلة للاشتراطات التي تم وضعها.

وأردف السجيني: هناك أرض زراعية غير منتجة للحاصلات ويمكن استخدامها في البناء، كما أن المواطنين يلجأون للبناء المخالف نتيجة الإجراءات المقعدة للتراخيص.

قانون انتظار المركبات

وتحدث النائب أحمد السجيني، عن تفاصيل تطبيق قانون انتظار المركبات قائلا:" الشوارع ملكية خاصة للوحدات المحلية وفقا للقانون، والمحليات المسؤولة عن تنظيم إشغال الطريق طبقا للمادة 4 من القانون.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تطبيق القانون لا يكون فى المناطق السكنية بل فى فى الشوارع التجارية غير المأهولة بالسكان.

وأوضح السجينى، أن تطبيق قانون انتظار المركبات يجب أن تقوم عليه كيانات اعتبارية تم توصيفها في القانون مثل هذه التشريعات عند تطبيقها وبالنظر للثقافة يجب تطبيقها “بالراحة”.