نائب: حزمة الحماية الرئاسية جاءت في توقيت مناسب لمواجهة ارتفاع الأسعار

أكد الدكتورمحمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات بما يتماشى مع الحالة الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية والعالم جاءت فى توقيتات مناسبة لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية وارتفاع أسعار السلع خاصة مع اقتراب قدوم شهر رمضان المبارك.

ووجه "عبد الحميد" فى بيان له أصدره اليوم التحية الى الرئيس السيسي الذى يشيد دائماً ويؤكد أن المواطن المصري تحمل مع الدولة المصرية على مدار عقد كامل العديد من الأزمات والتحديات ورغم ذلك لديه إرادة كاملة ورغبة في استكمال مسيرة البناء والتنمية وصولاً للجمهورية الجديدة، مؤكداً أن قرارات الرئيس السيسى بإقرار حزمة مالية اجتماعية جديدة أسعدت كل المصريين خاصة أن قرارات الرئيس السيسي تعبر تعبيراً صادقاً وحقيقياً عن مدى شعوره بهموم المواطن المصري وأنه لن يتوانى جهداً في تقديم كافة صور الدعم لكل فئات المجتمع.

وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن ثقته التامة فى عدم الالتفات من المصريين للأكاذيب التي يروجها أعداء الوطن الذين يستهدفون الوقيعة بين الشعب المصري وقيادته الرشيدة مؤكداً أن الرئيس والشعب في خندق ومصير واحد وأن جميع المصريين يقفون صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بالتنفيذ الفوري والتعجيل لإعداد حزمة إجراءات لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة اعتبارا من أول أبريل 2023 بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.

كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة الفئات المالية الممنوحة لبرامج تكافل وكرامة، بنسبة 25 %.

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بتنفيذ حزمة برامج حماية اجتماعية جديدة ومنها

أولاً:

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.

ثانياً:

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ثالثاً:

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رابعاً:

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

خامساً:

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.