وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، مرسوما يمكن الدولة من تعليق عضوية مديري ومساهمي أي شركة لا تلتزم بعقود دفاع الدولة بموجب الأحكام العرفية.
وسيسمح المرسوم لوزارة الصناعة الروسية بتعيين مدير خارجي جديد لتولي إدارة هذه الشركات، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.
وقال بوتين في أكتوبرالماضي، أنه سيطبق الأحكام العرفية في أربع مناطق بأوكرانيا، حيث سيطرت موسكو جزئياً على أراضيها وزعمت أنها أراضيها، وهي خطوة أدانتها معظم الدول باعتبارها غير قانونية.
وبعد مرور عام على الحرب مع أوكرانيا ، لم يمدد قانون الأحكام العرفية في جميع أنحاء روسيا، لكنه وضع الاقتصاد فعليًا على أساس الحرب ، حيث تعمل مصانع الدفاع على مدار الساعة في ثلاث نوبات لتلبية احتياجات الجيش.
وسيسري المرسوم الجديد على الشركات التي تنتهك التزاماتها بموجب عقد حكومي، بما في ذلك عدم اتخاذ تدابير لضمان تسليم الإنتاج.
وردا على سؤال في وقت سابق في مؤتمره الإخباري اليومي عما إذا كان من الممكن تطبيق الأحكام العرفية في مناطق معينة من روسيا ، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن ذلك من اختصاص الرئيس ، لكنه لم يذكر ما إذا كان بوتين يخطط لمثل هذه الخطوة.