كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الحكومة، بالتعجيل في إعداد حزمة تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، وزيادة المرتبات والمعاشات، ومن ضمنها زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25%، إلى جانب زيادة المرتبات، بحيث يزداد بموجبها راتب الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، وذلك في إطار جهود الدولة للتخفيف على المواطنين والتدخل بشكل حاسم وعاجل تخفيف الآثار الاقتصادية لتداعيات حرب روسيا وأوكرانيا والتداعيات الممتدة من جائحة فيروس كورونا.
وخلال جولة الرئيس التفقدية أمس في محافظة المنيا، فاجئ الموطنين بإعلانه عن زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات والمعاشات ومنها معاش تكافل وكرامة، ومظلات الدعم والحماية التي لم تطبق بهذا الشكل من قبل، قائلا: أوجه الحكومة بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريا اعتبارا من أول أبريل 2023.
موعد زيادة معاش تكافل وكرامة
وجاءت قرارات السيسي أمس بزيادة المرتبات والمعاشات والزيادات كالتالي:
- زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريا، اعتبار من أول أبريل 2023، حيث قرر الرئيس زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.
- إعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداريللدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
كما قرر الرئيس السيسي، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:
- زيادة المرتبات للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.
- زيادة المرتبات للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.
- زيادة المرتبات بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.
- زيادة المرتبات بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.
زيادة المعاشات 15% أول أبريل
ووجه بزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.
وأيضا وجه الرئيس برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.
موعد صرف زيادة معاش تكافل وكرامة
من جانبها، أعربت وزير التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، عن شكرها للرئيس السيسي، على قرار زيادة مبلغ الدعم النقدي لـ معاش تكافل وكرامة 25% بداية من شهر أبريل، موضحة أن قرار الرئيس لقي ترحيبا وارتياحا كبيرا بين المستفيدين من تكافل وكرامة.
صرف زيادة تكافل وكرامة منتصف أبريل
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة جاهزة لـ صرف معاش تكافل وكرامة بدءا من 15 إبريل المقبل، وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متوالي، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا لملف الحماية الاجتماعية، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، ويحرص في الكثير من اللقاءات على التوجيه بأهمية تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة لهم والانتقال بهم من مرحلة العوز إلى مرحلة الإنتاج، وهو ما تترجمه الوزارة في برامجها المختلفة.
قرارات تؤكد اهتمام الرئيس بالمواطن أولا
في هذا الصدد، قال كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادي، أن قرارات الرئيس السيسي، الخاصة بزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات والمعاشات يعكس شعور القيادة السياسية بالمواطنين وتسعى لدعمهم بشتى الطرق، موضحا أن القرارات تؤكد حرص الرئيس السيسي على توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق الأمان الاجتماعي على كافة المستويات ومحاولات القيادة السياسية الدائمة لتخفيف من آثار الأزمة العالمية على المواطنين رغم الضغوط على الموازنة العامة وارتفاع معدلات التضخم عالميا.
وأضاف رضوان خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قرارات الرئيس تؤكد انه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية فإن مصر تمضي بثبات لبناء الجمهورية الجديدة، مع وضع غطاء أمان وحماية للطبقات الفقرة، بالتزامن مع إلغاء الدول المتقدمة توفير أي سبيل لدعم مواطنيها، ما يساهم في إرساء قواعد التنمية المستدامة مع الحفاظ على توفير حياة كريمة للمواطنين، موضحا أن هذه القرارات تؤكد أن الرئيس يشعر بكافة أتعاب المواطنين، ومن الوهلة الأولى كان صادقا مكاشفا بأن الفترات العصيبة تعقبها انفراجات كبيرة لأجل الوطن والمواطنين، وتلك القرارات جزء لا يتجزأ من الكثير الذي سيتحقق على أرض الواقع.
لا حياد عن دعم المواطنين
وأكد كريم رضوان الباحث والمحلل الاقتصادي، أن قرارات الرئيس السيسي تعتبر تأكيدا قويا على جودة حياة المواطن، هي الهدف المحدد الذي لا حياد عنه، مشيرا إلى أن قرار الرئيس بزيادة المرتبات والمعاشات مهمة للغاية، وحجمها في الموازنة العامة للدولة لن يقل عن 50 مليون جنيه، وأيضا تمكن الدولة من بناء رأس مال بشرى، بجانب رفع الحد الأدنى للرواتب لأصحاب الماجستير والدكتوراه، وهو ما يؤكد حرص الدولة على تنمية المواطن المصرى والاهتمام بالحث العلمى وتخفيف الأعباء على المواطن المصرى من خلال رفع حد الإعفاء الضريبى ، حيث إن من كان راتبه 2500 جنيه شهريا لن يدفع ضريبة .