EN 
أكد الاقتصادي العالمي، محمد العريان أن الاحتياطي الفيدرالي أمامه اختيارين للسياسة النقدية عند اجتماعه في الشهر الجاري، لكن أي من الخيارين لا يتمتع بجاذبية.
وفي مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، قال العريان: "إذا كان مسؤولي الاحتياطي الفدرالي يعتمدون حقاً على البيانات، فإنه ينبغي أن يعودوا إلى زيادة الفائدة 50 نقطة".
تدمير السياسات المستقبلية
وأضاف "في الوقت نفسه إذا فعلوا ذلك، فإنهم بهذا يقومون بشيئين، الأول تدمير توجيهات السياسة المستقبلية، والثاني نسف مسألة خفض معدل التضخم".
وشدد العريان على أنه لم يتفق مع خطوة الفيدرالي بزيادة الفائدة 25 نقطة في اجتماع الشهر الماضي، مشيرًا إلى أنها كانت مبكرة للغاية.
وأشار إلى أنه في حالة الالتزام بزيادة الفائدة 25 نقطة ثم زيادة الوتيرة لفترة أطول (سيناريو متوقع حالياً)، فإن الفيدرالي يخاطر بالسير لفترة أطول في اقتصاد متباطئ، وتقويض مصداقيته بشكل أكبر.
ولذلك فإنه يرى أن أي السيناريوهين (زيادة الفائدة 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس) يفتقر إلى الجاذبية.
وواصل "كلما ابتعدت على الاستجابة النقدية الصحيحة -وهو ما حدث- كلما كان أي ما تفعله بعد ذلك يحمل أضراراً جانبية وعواقب غير مقصودة".
قفزة في مؤشر الأسعار
تحسن مؤشر قياس نشاط القطاع الصناعي في الولايات المتحدة لأول مرة منذ 6 أشهر، رغم استمراره في منطقة الانكماش وسط طلب ضعيف وضغوط تضخمية متزايدة.
سجل مؤشر "معهد إدارة العرض" للنشاط الصناعي 47.7 نقطة في شهر فبراير، مرتفعا من أضعف قراءة له منذ مايو 2020، رغم انه ما يزال منخفضا مقارنة بمتوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع أجرته "بلومبرغ" الذي بلغ 48 نقطة. وتشير القراءة أقل من 50 نقطة إلى اتجاه الانكماش.
أحدث البيانات التي صدرت يوم الأربعاء تسلط الضوء على قطاع التصنيع الذي يكافح بحثا عن موطئ قدم. ورغم انتعاش الطلب العائلي في بداية العام، فإن ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، والمخاوف التي تلوح في الأفق من حدوث انكماش اقتصادي ما تزال تشكل رياحا معاكسة مستمرة.
تأتي زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج في أعقاب بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت تسارع مؤشرات التضخم الهامة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في بداية العام. ومن المتوقع أن تدفع ضغوط الأسعار العنيدة صناع السياسة النقدية إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة عدة مرات أخرى في الأشهر المقبلة.
