EN 
افتتح الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، ندوة "مائة عام من الدساتير المصرية.. السياقات السياسية والاجتماعية"، أمس الخميس، تحدث بها كل من الدكتور مفيد شهاب؛ وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، والدكتور مصطفي الفقي؛ السياسي والمفكر الكبير، والمستشارة أمل عمار؛ مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتور عبد المنعم سعيد؛ الكاتب والمفكر السياسي، والدكتور محمد كمال؛ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وقدمها الدكتورة مي مجيب؛ أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمشرف على مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، بحضور لفيف من كبار المثقفين والمفكرين والإعلاميين والمسئولين.
قال الدكتور مصطفى الفقي إن الحركة الوطنية في مصر اختلفت عن كل الحركات التي شهدتها الدول المحيطة، حيث بدأت حركة إسلامية لمحاربة الاحتلال البريطاني عكس ما حدث في الشام الذي كان يجاهد من أجل الاستقلال عن الدولة العثمانية الذي خلصنا منه محمد علي قبلها بسنوات، وتحولت هذه الحركة إلى مصرية خالصة على يد سعد زغلول ورفاقه.
وأوضح الفقي أن دستور 23 ليس مثالي بنصوصه ولكن بتوقيت ظهوره، إذ كان به عوار بعدما منح الملك صلاحيات واسعة للملك، مثل الحق في حل البرلمان وإقالة الحكومة، ورغم أن تشكيل لجنة الدستور كان من الملك إلا أن الأسرة العلوية كان قلقها من الدستور أكثر من مجرد مطالب الاستقلال التي لا يختلف عليها مصري.
وأشار إلى أن الاستقلال عن الاحتلال البريطاني كان مطلبا شعبيا ولكن كتابة الدستور كان أمر يشغل النخبة المصرية، ويحسب للشعب المصري أن يجمع بين المطلبين الشعبي والنخبوي، مضيفًا: "مصر ربطت تاريخيًا بين الاستقلال والدستور، الذي يؤكد الوعي الدستوري في مصر".
وأضاف الفقي أن دستور 23 تميز على كثير من الدساتير الأوروبية في ذلك الوقت ولكنه أورث جدلاً مازال قائمًا حتى الآن يتم إثارته عند كتابة أي دستور جديد وهو دين الدولة، ولكن رغم ذلك يظل هو الأب الشرعي لكل الدساتير وسبب ميلاد البرلمان الحديث، وظهور الشرعية الثورية.
وشدد الفقي على أن مصر هي التي حملت شعلة الإنارة في المنطقة وكان لها بصمة في معظم الدساتير العربية، معتبرًا أن الجمهورية البرلمانية والملكية الدستورية هما أفضل الأنظمة الدستورية التي تحدث نوع من الاستقرار.
