EN
أعلن مجلس الوزراء أمس، عن استئناف العمل بـ نظام التوقيت الصيفي، وذلك بعد توقف دام 7 سنوات من العمل به، وذلك في إطار جهود الدولة في توفير الطاقة، بعد الإعلان العام الماضي عن مجموعة من القواعد للحد من استخدام الطاقة في المؤسسات الحكومية والتجارية، حتى تتمكن الدولة من تصدير المزيد من الغاز الطبيعي، والذي يعد أحد أهم مصادر الدخل الدولاري للبلاد في الفترة الحالية.
وأضاف مجلس الوزراء أمس أن العمل بنظام التوقيت الصيفي، يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيا من الحكومية لترشيد استهلاك الطاقة، على أن يتم العمل بنظام التوقيت الصيفي، بداية من الجمعة الأخيرة من أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادي، على أن تكون الساعة القانونية في مصر بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة، في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية وسعيا من الدولة لترشيد الاستهلاك.
ما هو التوقيت الصيفي؟
وفور إعلان القرار أصبحت كلمة التوقيت الصيفي، من أكثر الكلمات بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتوقيت الصيفي، هو تغيير التوقيت الرسمي للدولة، ويتم مرتين سنويا، ولمدة عدة أشهر من كل سنة حيث يتم إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع، وتقدم 60 دقيقة، ويكون الرجوع لـ التوقيت الشتوي العادى في موسم الخريف، والهدف من زيادة التوقيت ساعة هو تبكير أوقات العمل والفعاليات العامة الأخرى.
والتوقيت الصيفي ليس اختراع مصري، حيث تطبقه 87 دولة، بمعدل 40%، من دول العالم، من ضمنها كل دول أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بهدف توفير الطاقة، وكان أول من طرح فكرة التوقيت الصيفي هو بنجامين فرانكلين، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكي، عام 1784، وتم إعادة طرحها مرة أخرى من على يد البريطاني وليام ويلت، ووصل لمشروع قانوني في البرلمان الإنجليزي، عام 1909 وتم رفضه، حتى طبقت فكرة التوقيت الصيفي للمرة الأولى، خلال الحرب العالمية الأولى بسبب ظروف الحرب التي أجبرت الدول على توفير الطاقة، لتكون ألمانيا أول دولة تعلن العمل بالتوقيت الصيفي.
موعد تطبيق التوقيت الصيفي
كان بداية تطبيق التوقيت الصيفي في مصر عام 1940، وقت الاحتلال البريطاني، وبالتزامن مع الحرب العالمية الثانية، فيما تم إيقاف العمل به عام 1954، ليعود العمل به من جديد بعد 12 عاما وتحديدا 1957، ليتم إلغاءه في 20 أبريل 2011، ثم إعادة العمل به في 7 مايو 2014، لتوفير الطاقة باستثناء شهر رمضان، ليتم إيقاف العمل به مرة أخرى في 20 أبريل 2015 بشكل مؤقت، لتقرر الحكومة أمس 1 مارس عودة العمل به للمرة الثالثة بعد إلغاءه.
يرجع إعادة تطبيق التوقيت الصيفي، بالتزامن مع زيادة أسعار النفط عالميا، والذي أجبر الدول المستوردة على ترشيد الاستهلاك، ولجأت معظمها إلى تطبيق التوقيت الصيفي، لتخفيض الطلب على النفط ومصادر الطاقة، وأصبح عدد الدول التي تعتمد التوقيت الصيفي حوالي 87 دولة في العالم، منها 55 دولة في أوروبا و9 في الشرق الأوسط و 11 في أمريكا الشمالية و5 في أمريكا الجنوبية و 4 دول في أوقيانوسيا و 3 في إفريقيا، ولا يوجد من الدول الصناعية الكبرى إلا اليابان التي لا تتبع التوقيت الصيفي.
أهمية تطبيق التوقيت الصيفي
وأيضا أوقت الصين العمل بالتوقيت الصيفي، بعد اعتماده بداية من عام 1986 حتى عام 1991، وأيضا لا تتبع المملكة العربية السعودية العمل بهذا النظام، بينما يرى الكثيرون أن التوقيت الصيفى لن يعود بأي فائدة في مسألة توفير الطاقة بسبب التقدم المهول الذى يشهده العالم الذي يستهلك طاقة بشكل مرعب ومخيف.
في هذا الصدد، قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن قرار عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، ذا جدوى كبيرة، مؤكدا أن 40% من دول العالم تطبق التوقيت الصيفي، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بهدف توفير الطاقة.
يوفر 10% من استهلاك الكهرباء
وأضاف سعد، خلال تصريحات إعلامية لـ "صدى البلد"، أن قرار عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي ، كان قرارا مدروسا، ولا يتم اتخاذه هباءً، وتطبيق التوقيت الصيفي يوفر 10% من استهلاك الطاقة والكهرباء، موضحا أن هذه الوفرة تساهم في تشغيل محطات الكهرباء؛ وهو أمر سيساهم في تخفيف الضغط على العملة الصعبة في توريد براميل البترول.
وعاد العودة بنظام التوقيت الصيفي، بعد مشاورات كبيرة داخل مجلس الوزراء، توصلت إلى أنه اصبح من الضروري البدء في اتخاذ إجراءات مهمة جداً في هذا التوقيت، بهدف التخفيف من الضغط على الكهرباء، وترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية بصورة عامة، حيث يتم قطع الكهرباء عن المبانى الحكومية بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، فيما عدا الوحدات التي لها طبيعة عمل خاصة، والغرف التى يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائى لها.
