- الإسكان تلتقي ممثلي البنك الدولي لاستعراض المشروعات ذات الأولوية في المياه والصرف
- عرض التصميمات الداخلية للفنادق والنزل البيئي بمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم
- عاصم الجزار: أعمال تطوير موقع "التجلي الأعظم" تشمل تنفيذ 14 مشروعا
تبحث الحكومة المصرية مع شركاء التنمية وخصوصا مؤسسات التمويل الدولية، آليات دعم إجراءات الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما في ذلك خدمات توفير مياه الشرب النظيف، وربط شبكات الصرف الصحي المتطورة، بالتوازي مع الثورة العمرانية التي تنفذها الحكومة بتكليفات من القيادة السياسية بما يساعد على بناء المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتنفذ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصورة متوازية، عددا من المشروعات التنموية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين والاستفادة من الخدمات المقدمة، إضافةً إلى مشروعات التطوير السياحي والفندقي؛ بما يعزز قدرات الدولة على توفير العملة الأجنبية كمصدر للدخل ودعم الاحتياطي النقدي.
وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لاستعراض التصميمات الداخلية للفنادق والنزل البيئى، بمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وكذا استعراض البرنامج الزمني للانتهاء من مختلف مكونات مشروع التطوير، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير، واستشارى المشروع.
وقدم أعضاء المكتب الهندسى، القائم على وضع التصميمات، شرحاً تفصيلياً عن التصميمات الداخلية المقترحة للفنادق والنزل البيئى، بمدينة سانت كاترين، مؤكدين اختيار عناصر محلية الصنع بنسبة 100%، فى أعمال التشطيبات، والتأثيث الداخلى للفنادق والنزل البيئى، كما أنها متسقة ومنسجمة مع البيئة المحيطة من حيث الألوان والخامات.
كما تابع وزير الإسكان، البرنامج الزمني للانتهاء من مختلف مكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، مشددا على الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء، وتنفيذ مختلف الأعمال بأعلى معايير الجودة العالمية، بما يتلاءم مع طبيعة هذا المشروع الهام، والذى يهدف لتطوير الموقع الفريد والوحيد من نوعه على مستوى العالم، وهو الموقع الذي تجلى فيه المولى عز وجل.
وقال وزير الإسكان، إن أعمال تطوير موقع "التجلى الأعظم"، تشمل تنفيذ 14 مشروعاً، (إنشاء مركز الزوار الجديد - إنشاء ساحة السلام - إنشاء النزل البيئي الجديد "الامتداد" - إنشاء الفندق الجبلي - تطوير النزل البيئي - إنشاء المجمع الإداري الجديد - إنشاء المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة - تطوير المنطقة السياحية - تطوير وادي الدير - مشروع درء أخطار السيول - إنشاء شبكة الطرق والمرافق وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع بمسار المشاة الرئيسي بوادي الأربعين - تطوير منطقة إسكان المجتمع المحلي - تطوير مركز البلدة التراثية - إنشاء المنطقة السياحية الجديدة بالإسباعية)، ويتولى الجهاز المركزى للتعمير تنفيذها، بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهناك فرق عمل من الوزارة تتابع تنفيذ تلك المشروعات بشكل مباشر.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مشروع تطوير مدينة سانت كاترين "موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام"، ينسجم ويتسق مع البيئة المحيطة، وتعد المعايير البيئية هى الحاكمة فى تنفيذ أعمال التطوير، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ويتم استخدام خامات من البيئة المحيطة، (حجر كاترين)، وألوان المباني متوافقة مع الطبيعة الجبلية المحيطة، ويتم مراعاة اشتراطات وضوابط تطوير المناطق التراثية المعمول بها من قبل اليونسكو، وجميع تصميمات المبانى والمنشآت بمشروع التطوير، متوافقة مع البيئة، كما أن التطوير يشمل رفع كفاءة العمران القائم بمدينة سانت كاترين، ويتم إشراك المجتمع المحلى فى عملية التطوير.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم يهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، وذلك فى ضوء المكانة العظيمة التى تتمتع بها مدينة سانت كاترين، وتمثل مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقى المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.
وعلي سياق متصل التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، ممثلي البنك الدولي، لاستعراض المشروعات ذات الأولوية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأهمية تعظيم الاستفادة من الجهات المانحة، وشركاء التنمية.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلي منهجية عمل قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل تحسين خدمات المياه والصرف، وذلك بمد الخدمة والتوسع فيها بالمناطق المحرومة، من خلال المشروع القومى للصرف الصحى فى المناطق الريفية، وأحد مكوناته برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج بمرحلتيه الأولى والثانية
ونوه بتحسين النظم التشغيلية، وذلك برفع كفاءة شركات مياه الشرب والصرف الصحي العاملة بالقطاع، ومتابعة أداء مقدمي الخدمة، طبقاً لمعايير أداء تهدف إلي استدامة وجودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك تعزيز إطار عمل القطاع من خلال ضبط الأطر المؤسسية والتشريعية الخاصة به.
واستعرض نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، موقف خدمة مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، مبيناً مجهودات الوزارة في زيادة تغطية خدمة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن والقري، والتي تظهر في تخصيص قدر كبير من خطة الدولة لخدمة قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان وصول مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي للجميع.
وأضاف الدكتور سيد إسماعيل، أنه يتم التعامل مع التحديات التى تواجه الخطة الاستراتيجية للتحلية، والتى تتمثل في تقليل الفاقد من شبكات المياه، وضرورة إعطاء الأولوية للشركات القادرة على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لمحطات التحلية، مع مراعاة استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها.
وأوضح أن ضخامة الاستثمارات المطلوبة لإنشاء محطات التحلية، وارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة، تتطلب إشراك وتشجيع القطاع الخاص، كشريك أساسي في منظومة إنشاء وتشغيل محطات التحلية، وبما أن مشروعات تحلية مياه البحر، تتطلب تكاملا بين محوري المياه والطاقة، لذا فإنه يوجد تنسيق وتكامل في الرؤي بين وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والكهرباء والطاقة المتجددة.
وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أن سياسة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقوم على طمأنة القطاع الخاص، وتذليل العقبات لإشراكه فى العديد من المشروعات، وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من الحوار المتبادل، مختتما لقاءه بتوجيه الشكر لممثلي البنك الدولي على مجهوداتهم فى هذا الملف، ومشاركتهم فى التحول الكبير الذي تم في قطاع المرافق على جميع المستويات.