قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن العام الجاري شهد زيادة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" بواقع مليون أسرة، مشيرة إلي أن تضاعف حجم المستفيدين من المعاش، الموازنة حيث وصلت إلي 25 مليار جنيه مقابل 3.6 مليار جنيه سابقا، فضلا عن 3.5 مليار جنيه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى.

ولفتت إلى أن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن عدد الأطفال المتسولة بمصر 20 ألفا"، قائلة “المجلس القومي للطفولة وغيره من المؤسسات حصر الأطفال وعددهم 20 ألف طفل متسول ويوجد لدينا 53 مؤسسة لرعايتهم منها مؤسسة أطفال بلا مأوى "مشيرة إلي أن هناك أطفالا يهربون من دار الرعاية ونوجه هذا الأمر بالتنسيق مع وزارة الداخلية".

وحول برامج تنظيم الأسرة، قالت نحن نقوم بالتوعية فى هذا الملف وقمنا بربط تكافل وكرامة ببرنامج طفلين كفاية ". وقالت "لسنا معنيين بتنظيم الأسرة ولكننا نشارك تحت المشروع القومي للتنمية الأسرة المصرية".

وحول توفير نسبة الـ5 % من ذوى الإعاقة من جانب وزارة التضامن الاجتماعى ، قالت أن وزارة التضامن تعاونت مع وزارة الاتصالات ووقعت بروتوكولات لدعم ذوي الإعاقة، مضيفة: "تعاونت أيضًا وزارة التضامن مع وزارة النقل لإتاحة خدمات بـ35 محطة مترو و14 قطارا لذوى الإعاقة".

وقالت أنه منذ إنشاء المنظومة الإلكترونية للجمعيات الأهلية تتم معرفة كل التفاصيل الخاصة بتمويل الجمعية وبرامج الإنفاق، موضحة أنه يوجد بمصر 34 ألف جمعية أهلية تم تقنين أوضاعها من إجمالي 53 ألفا.

و أضافت "لا أحد من الجمعيات يحصل على تبرعات إلا بالتنسيق مع الوزارة"، مشيرة إلى أن التمويلات تكون عبر التنسيق مع البنوك وشركات تحصيل وكل التمويلات يتم الاطلاع عليها وأي مخالفة يتم تحويله إلي النيابة".

وأكدت إن محافظات المنيا وأسيوط والجيزة أكثر المحافظات حصولا على دعم نقدي لأنهم أكثر المحافظات نسبة في الفقر ، موضحة " المنيا تنفق 10% من الدعم النقدي بقيمة مالية تخطي نصف مليار وأعلي محافظة تحصل دعم نقدي ويليها أسيوط بنسبة 8.5 % ثم الجيزة بنسبة 8%.

وشهد مجلس النواب اليوم جلسة رقابية و مناقشة ما يقرب من 165 أداة رقابية بين أسئلة وطلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة موجهه إلى وزيرة التضامن الاجتماع نيفين القباج .

وسألت الأدوات الرقابية عن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة سياسة الحكومة بشأن تعظيم موارد صندوق معاشات المعلمين، و التوسع في مظلة الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة.

كما طالبت، بتيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتوفير كافة الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم ، وشهدت الجلسة العامة مناقشة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب أحمد فتحي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير نسبة الـ 5 % من التعيينات لذوي الإعاقة.

وكانت طلبات الإحاطة والأسئلة ناقشت ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، و ضعف الرقابة على الجمعيات الأهلية ودور الرعاية الاجتماعية والحضانات .

و تناولت الأدوات الرقابية نتائج حملات الوزارة في رفع الوعي للمرأة بما يتعلق بالزواج المبكر وختان الإناث.