EN 
انطلقت النسخة الأولى من قمة الصناعات الغذائية بالقاهرة، اليوم الإثنين، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال ورؤساء شركات الصناعات الغذائية، والتي تعقد برعاية وزراء التموين والتجارة الداخلية، التعاون الدولي، الزراعة، والتجارة والصناعة، وذلك بهدف العمل على توفير الأمن الغذائي لمصر، بمختلف السبل.
تحقيق الأمن الغذائي
أكد الدكتور على المصيحلي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في كلمته خلال قمة الصناعات الغذائية، أهمية التعاون المثمر بين الوزرات لحل مشكلة الغذاء، والسعي بكل السبل لتحقيق الأمن الغذائي بمصر، وتوفير السلع الأساسية، موضحا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أدركت أهمية تطوير الشركات التابعة لها، وتم الانتهاء من دراسة جدوى شركتي "قها وأدفينا"، وكذلك شركات الزيوت وشركة السكر، كما توجد نظرة جديدة في التشريعات الخاصة بصناعة الغذاء للوصول إلى الأهداف المرجوة بنجاح قطاع هام مثل الصناعات الغذائية.
وقال الدكتور أسامة السعيد، عميدة كلية التجارة جامعة بني سويف سابقا، إن اتجاه الدولة نحو عقد المؤتمر الأول للصناعات الغذائية تحت عنوان "قمة الصناعات الغذائية"، يمكن اعتبارها الخطوة السليمة نحو التدخل الحكومي المتكامل لعلاج فجوة الغذاء بمصر، موضحا أن مشكلة الغذاء في مصر، هي مشكلة بينية تتداخل فيها اختصاصات ومسئوليات وسلطات عدد من الأجهزة التابعة لوزارات الزراعة ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التموين، والتعاون الدولي، حيث أن أبعاد هذه المشكلة تتمحور في هذه المحاور.
وأضاف السعيد - في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن حجر الزاوية نحو توصيف مشكلة الغذاء على وجه العموم هو أننا ننتج فقط 40%، ونستورد 60% من احتياجاتنا من الغذاء، وهذا مكمن الخطورة، لأن النسبتين تجعلان التأثير على الأسعار مضاعف، بسبب ارتفاع سعر صرف العملة الدولية في الاستيراد "الدولار"، وما يتعلق أيضا بتأثير مشاكل سلاسل التوريد العالمية، وانعكاسات المشاكل السياسية والاقتصادية والعسكرية على معدلات تدفق السلع، ومن ثم معدل توافر السلع الغذائية في الأسواق.
وأوضح السعيد، أن تحليل فاتورة واردات السلع الغذائية، يكشف عن تنامي معدل الزيادة في حجم وقيمة الواردات بسبب معدلات الزيادة السكانية، وبمراجعة بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن الزيارة السكانية فإننا نلحظ زيادة ربع مليون نسمه كل 3 أشهر، ما يعجل من تنامي حجم الواردات الشهرية من السلع الغذائية بنسبة 5% كل 6 أشهر، لتصل حجم الواردات حوالي 30 مليار دولار من يناير إلى يونيو 2022، وبالتالي نقترب من الـ 60 مليار دولار سنوياً وهو رقم مخيف إذا قارناه بصادرات مصر السلعية التي لا تصل إلى 5 مليارات دولار الأمر الذي يجعل هناك إنذار شديد الخطورة يتطلب تكاتف كافه الجهود من الوزارات المشاركه في هذا المؤثر.
ولفت الدكتور أسامة السعيد، أن ترتيب السلع الغذائية التي يتم استيرادها بعيداً عن الارقام الكيمة و القيمية، ومعدلات زيادتها، تشير إلى أن أهم السلع المستوردة بالترتيب هي كالتالي:
- القمح.
- الذرة.
- الدقيق.
- الماشية.
- اللحوم بأنواعها.
- القهوة.
- الشاي.
- السكر.
- العسل الأسود.
- الأرز
- منتجات الألبان.
صادرات الصناعات الغذائية
وأكد أن كل هذه السلع هي سلع أساسية للمجتمع المصري ما يجعل التدخل في تحفظها أمر غير سليم إلا حال ابتكرنا مجموعة من الحلول الزراعية المتكاملة الخاصة بالتوسع واختصار سلاسل التوريد المحلية، وتنميه تطوير الأدوار الرقابية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي المشاركه في سداد الفجوه الغذائية، والبحث عن أرخص الاسواق العالمية وعقد شراكات استراتيجية معها للحصول علي المزايا السعرية، والجودة، وانتظام جداول الاستيراد والشحن والتفريغ، وتشجيعها علي إنشاء الصناعات الغذائية لما لديها من خبرات في مجتمعات صناعية متكاملة وهو ما بدأت فيه الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وطالب عميد كلية التجارة بجامعة بني سويف سابقا، بالتوسع في البورصات السلعية، بناء على المحاور السابقة، هو من أولى الخطوات للوصول إلى أسعار عادلة وتوازن الأسواق علي أساس من الشفافية، تجعل المواطن والأجهزة الرقابية قادره علي المساعده في ضبط الارتفاع الجنوني وغير المبرر في الأسعار، عبر التوسع في إنشاء البورصات السلعية من كل السلع الغذائية و إنشاء مراكز تداول للسلع المستوردة، ليس لمصر فقط ولكن المستوردة في المنطقو، والبدء بعدد محدود من الدول ثم يتم التوسع في المستقبل، قياساً علي بورصة الطاقة المصرية وبورصة القمح، وبذلك سوف تكون تكلفه الاستيراد وأسعار البيع في السوق المصرية عند الحد الذي يمنع استغلال المستهلك وتكبده أعباء نتيجه تلاعب وجشع بعض أطراف سلسلة التوريد.
وتابع: إن مفتاح إحصاء أي مستهلك سواء داخل أو خارج مصر، هو أن يستهلك سلعة ذات جودة معتمدة تبرر السعر المدفوع والأعباء اللازمة للحصول على المنتج ، ولذلك، لابد من اعتماد أكواد مصرية للسلع الواردة والسلع المصدرة، حتي نستطيع كسب أسواق جديده لمنتجاتنا، والحصول علي منتجات الغير بما يحقق رضاء وإشباع المواطنين، ويكون هناك منافسة عادلة بين المنتجات المحلية والمستوردة لصالح المستهلك بأن يحصل علي الجودة المعتمده بالسعر العادل.
واختتم السعيد: إن كل الجهود يمكن أن تصبح ذات أثر فعال وتؤثر ثمارها في زيادة المعروض من السلع الغذائية مما تخفض من أعباء المواطنين إذا تحكمنا في حجم الزيادة السكانية التي تلتهم كل معدلات النمو، وتجعلنا في صراع مستمر مع احتياجتنا اليومية، بدون وعي المواطنين.
كانت وزارة التجارة والصناعة، أعلنت حسب إحصائياتها الأخيرة، عن ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الماضي 2022، بنحو 0.5% بقيمة 17 مليون دولار، لتبلغ 3.490 مليار دولار مقابل 3.473 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بحسب التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والذي أكد في بيان سابق أن صادرات شهر يناير الماضي ارتفعت بنسبة 14% لتبلغ حوالي 306 ملايين دولار مقارنة بنحو 267 مليون دولار في يناير 2021، فيما تراجعت تراجعًا طفيفًا في فبراير الماضي بنحو 0.3% لتبلغ 341 مليون دولار مقابل 342 مليون دولار في 2021.
وأوضح التقرير، أن صادرات مارس 2022 بلغت حوالي 430 مليون دولار بنسبة نمو 11% وقيمة نمو 43 مليون دولار، مقارنة بصادرات مارس 2021 البالغة 388 مليون دولار، فيما بلغت صادرات أبريل الماضي حوالي 383 مليون دولار محققة نسبة نمو في القيمة 4% مقارنة بصادرات أبريل 2021.
