EN 
بدأت الدولة المصرية، في تنفيذ خطتها الطموحة الخاصة بطرح 32 شركة حكومية في البورصة، بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، ودفع النشاط الاقتصادي، بجميع القطاعات الانتاجية.
ويرى الخبراء في أسواق المال، أن برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنت عنه الدولة، يمثل انطلاقة جديدة للبورصة المصرية، بالتزامن مع ما يعانيه العالم من تحديات اقتصادية أثرت على أسواق المال.
وتأتي هذه الإجراءات والتحركات السريعة من جانب الدولة تساهم في تنشيط سوق المال، عبر برنامج الطروحات الحكومية، الذي يهدف لزيادة السيولة في السوق ويعمل على جذب المزيد، من رؤوس الاموال، والمستشمرين العرب والاجانب، في وقت يعتبر الأمثل لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، متمثلة في 32 شركة، تشمل 18 قطاعا اقتصاديا، و3 بنوك، هي بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربى الأفريقى الدولى.
عوامل نجاح برنامج الطروحات الحكومية
وفي هذا الصدد، قال أحمد أبو علي، الباحث الاقتصادي، إن برنامج الطروحات الحكومية وطرح 32 شركة، كان قد بدأ منذ فترة كبيرة، وهو على مستوى عالي من الأهمية الاقتصادية، مشيرا إلى أنه أحد أسباب نجاح الطروحات الحكومية هو قيام الدولة بطرح شركات ناجحة، بهدف عمل اكتتاب عالي.
وأضاف أبو علي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الحكومة طرحت بالفعل شركات ناجحة، منذ إنشاء صمدوق مصر السيادي، والذي استحوذ على بعض الشركات سواء كانت تربح، أو حتى شركات مهدرة، وهو ما عزز من قيمة هذه الشر كات، وبدأ بالفعل صندوق مصر السيادي في تطويرها وإعادة هيلكتها وتعزيز قيمتها، والتنافسية بين كل شركة في القطاع الخاص بها.
ولفت إلى أن الشركات المطروحة في الطروحات الحكومية، أغلبها من قطاعات السياحة والقطاع الصناعي، وهذه الشركات بدأ جزء منها في العمل وتحقيق الأرباح، بعد طرحها، ما يعني زيادة مكاسبها، وتعزيز قيمتها بعد الطرح، مؤكدا أن الحكومة طرحت شركات في السياحة والصناعة والعقارات مثل شركة العاصمة، وشركات زراعية خاصة بالمشروعات القومية مثل الدلتا الجديدة.
وأكد أن تأثير هذه الاطروحات اقتصاديا كبير جدا، لأنها عند طرحها في البورصة، سوف تزيد سعر أسهمها، على المدى المتوسط، ما يعطي إمكانية كبيرة للدولة في التوسع في هذه الشركات وتنافس محليا وعالميا.
32 شركة بقائمة الطروحات الحكومية
كان مجلس الوزراء، أعلن في اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء 8 مارس، عن طرح أسهم لـ 32 شركة، على مدار عام يبدأ من الربع الحالي من 2023، حتى نهاية الربع الأول من 2024، سواء كان الطرح عاما عبر البورصة، أو لمستثمر استراتيجي، أو كلاهما، موضحا أن الـ 32 شركة التي سيتم طرح نسب بها، تشمل 18 قطاعا اقتصاديا وتضم الشركات التالية: "بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، كما تضم شركة مصر لتكنولوجيا التجارة (MTS)، والنصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، وشركة المستقبل للتنمية العمرانية، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح".
كما تضم قائمة الشركات المطروحة، شركة حلوان للأسمدة، والشركة الوطنية للمنتجات البترولية، والشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، والنصر للتعدين، وشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، وشركة الحفر للبترول، وشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وسيناء للمنجنيز.
كما سيتم طرح شركات: المصرية للسبائك الحديدية، والرباط لأنوار السفن، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، والصالحية للاستثمار والتنمية، والفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومصر لتأمينات الحياة، ومصر للتأمين، فضلا عن محطة توليد الرياح بجبل الزيت، ومحطة توليد الرياح بالزعفرانة، ومحطة بني سويف لتوليد الكهرباء، و"صافي" لتعبئة المياه، وتنمية الصناعات الكيماوية – سيد، وشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، والأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للمستحضرات الطبية.
خطة الحكومة لطرح 32 شركة
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا الأحد الماضي، لمتابعة خطوات تنفيذ خطة الطروحات الحكومية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأكد مدبولي أن الحكومة مستمرة في متابعة ما ينشر من آراء وردود فعل، سواء بالداخل أو بالخارج، منذ الإعلان عن طرح 32 شركة كطرح عام في البورصة، أو لمستثمر استراتيجي.
وأكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرق لمتابعة موقف طرح الأسهم بعدد من الشركات المملوكة للدولة، في عدة قطاعات، حيث تم استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات تحضيرية للطرح في البورصة، وآلية دخول المستثمرين الاستراتيجيين، والنسب التي ستخضع للطرح العام في تلك الشركات، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بالترويج للطروحات.
إشادة دولية ببرنامج الطروحات الحكومية
كان الدكتور مصطفى مدبولي، عقد اجتماعا 22 فبراير الماضي، مع آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق له، خلال زيارته لمصر؛ حيث أعرب نائب رئيس البنك الأوروبي عن شكره وتقديره للدكتور مصطفى مدبولي، وحرصه على لقاء مسئولي البنك في زيارات العمل التي يجرونها لمصر، مؤكدا أن البنك مستمر في دعمه للاقتصاد المصري في عدد من القطاعات البارزة، حيث يستفيد القطاع الخاص مما نسبته 80% من إجمالي محفظة تمويلات البنك.
وأكد أن هناك ملفات مهمة تتطلب مزيدا من التعاون مثل برنامج الحكومة للطروحات، وبرنامج "نُوَفِيْ"، خاصة محور الطاقة، ثم تطرق آلان بيلو، خلال الاجتماع، إلى نقطة مهمة، تتعلق بأن طبيعة عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لا تقتصر فقط على دعم القطاع الخاص، وإنما لدى البنك خطط أيضًا لمساندة المشروعات التي تنفذها الدولة، مُشيدًا في هذا السياق بما نفذته الدولة المصرية من مشروعات كُبرى وشبكة طُرق في أنحاء الجمهورية.
وأشاد بيلو ببرنامج الطروحات الحكومية، وأن البرنامج يبعث رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال الدولي تؤكد أن الحكومة المصرية جادة في برامجها لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري.
من جانبها، قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتور رانيا المشاط، إن مصر هي الوجهة الأولى لاستثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال عام 2022 على مستوى دول جنوب وشرق البحر المتوسط، بحجم استثمارات 1.3 مليار يورو، موضحة أن علاقة مصر الاستراتيجية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية متميزة للغاية وتنعكس على تعزيز التنمية في العديد من القطاعات.
