استرداد الوديعة و5 سنوات للاستيراد.. النواب يوافق على تعديلات سيارات المصريين بالخارج

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون على إضافة مادتين لمشروع قانون بتعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج لاستيراد السيارات.

جاءت الموافقة خلال الجلسة العامة اليوم بعد الموافقة على إضافة مادة مستحدثة وفقرة جديدة لاستكمال الإجراءات التنظيمية للقانون.

وتقدم النائب أشرف رشاد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بطلب إعادة مداولة لإضافة مادة جديدة مستحدثة لمواد مشروع القانون.

وتنص المادة التي اقترحها الشريف ووافق عليها النواب على أن يصدر مجلس الوزراء تعديلاته على القرار المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 161 سنة 2022 خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تنفيذا لأحكامه بناء على العرض على وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي، موضحًا أن مبرات الطلب موعد أقصى لإصدار الأحكام المنفذة للقانون.

من جهته طرح النائب مصطفى سالم تساؤلًا بشأن دفع المواطن الوديعة وحصوله على الموافقة الاستيرادية التي تمتد مدتها 5 سنوات، وقال "لو حصل أي طارئ تراجع وتقدم بطلب استرداد هل يمكن الاستراد فور تقدمه بالطلب وهل يستردها بالعملة التي دفع بها الوديعة أم العملة المحلية؟".

وعقب وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد "إن القانون سكت عن تنظيم هذا الجزء الخاص بعدول المصري المقيم في الخارج عن استكمال استيراد السيارة واقترح تنظيمها من خلال مادة تنص على "للمصري الذي حصل على الموافقة الاستيرادية المشار إليها بالفقرة الأولى أن يتقدم بطلب إلغاءها واستراد المبلغ الذي سدده ويتم الاسترداد بالعملة المحلية وفق سعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد بدون عائد، ولا يجوز الاسترداد قبل مضي السنة الأولى من تاريخ الموافقة الاستيرادية".

وقال الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب "الاسترداد بالعملة المحلية مركز قانوني مختلف يتفق مع أحكام الدستور لاختلاف المركز القانوني للمسترد لأنه بإرادته لم يستمر في الإجراءات".