الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. مشيرة خطاب تكشف ملفات حققتها الدولة أمام لجنة سويسرا

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان بوفد رفيع المستوى في اجتماعات الدورة 137 لأعمال لجنة حقوق الإنسان بمدينة جنيف في سويسرا التي تناقش تقارير مصر وبنما وبيرو وسري لانكا وتركمانستان وزامبيا بشأن تنفيذها لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وعرضت مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان تقييم المجلس للتقرير الذي قدمته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وتضمن حالة الحقوق المدنية والسياسية في مصر خلال الفترة من نوفمبر 2020 وحتى سبتمبر 2022 أمام أعضاء اللجنة.

وأكدت السفيرة "خطاب" أن المجلس لمس وجود إرادة سياسية لتعزيز حالة الحقوق المدنية والسياسية وذلك عبر الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي والعمل على خروج المحبوسين وإعادة دمجهم وتأهيلهم فضلا عن إعلان الدولة المصرية عن فتح المجال لحوار وطني جامع لكل التيارات السياسية وهو توجه يمكن البناء عليه لدعم حالة الحقوق المدنية والسياسية.

وأضافت أن الدولة المصرية تتعامل باهتمام مع قضايا حقوق الإنسان وذلك يتضح في تشكيل المجلس الجديد، الذي التزم بمعايير باريس وتحتل فيه المرأة نسبة غالبة كما ترأسه سيدة لأول مرة منذ إنشاء المجلس لافتة إلى اهتمام المجلس بتلقي شكاوى المواطنين الحقوقية عبر منظومة الشكاوى وأنها تلمس اهتمام المواطنين في اللجوء إليها وهي إشارة لثقتهم في الاليات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشارت "خطاب" إلى تعاونها المثمر مع لجنة العفو الرئاسي بالإضافة إلى قيام المجلس بعشر زيارات لمراكز الإصلاح والتأهيل خلال 10 شهور وهي نسبة غير مسبوقة فى تاريخ المجلس وكذلك إعداد المجلس لدليل تدريبى لزيارت مراكز الاحتجاز مبنى على قواعد نيلسون مانديلا.

وعقب انتهاء "خطاب" من عرضها لتقرير المجلس قام أعضاء اللجنة بتوجيه عدد من الأسئلة التي شارك في الرد عليها رئيسة المجلس وعدد من الأعضاء.

وردا على تساؤلات اللجنة حول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان أشار السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس إلى أن الاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان خلقت واقعا جديدا وعكست تعهد الدولة بإيلاء الملف الحقوقي مؤكدا الدور الكبير الذي يطلع به المجلس في رصد حالة حقوق الإنسان داخل مصر مؤكدا أن تقارير المجلس تنقل الواقع كما أنه يقوم بدور في مراجعة التشريعات ومدى اتساقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن المجلس يراقب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ويتحدث عن الصواب والخطأ ومنفتح على التعاون مع منظمات المجتمع المدنى لافتا الى احتفاء الدولة بالمجتمع المدنى وتخصيص عاما كاملا للاهتمام بقضايا المجتمع المدنى .
وكان المجلس أول من صاغ توصياته للحوار الوطنى كما عملت منظومة الشكاوى بالمجلس بايجابية مع لجنه العفو الرئاسي لافتا الى ان الامور فى مصر تتطور بسرعة الى الافضل وخاصة فيما يخص قضايا حقوق الانسان .

وشدد السفير كارم على أن مصر تحترم الفصل بين السلطات مشددا على استقلال السلطة القضائية وانه لايوجد اى تدخل فى عمل القضاء مؤكدا على انفتاح المجلس فى التعاون مع الشركاء الدوليين ويبذل قصارى جهده لتحسين أوضاع حقوق الانسان .

ورد عدد من أعضاء المجلس على أسئلة اللجنة فيما يتعلق باستقلال القضاء مؤكدين ان القضاء المصرى قديم تأسس في ثلاثينات القرن الماضى وهو مستقل ومستقر عبر التاريخ وباختلاف الانظمه الحاكمة ولا يحق للسلطة التنفيذية عزل القضاء حيث قانون السلطة القضائية يسمح فقط بالاحالة للصلاحية في حالة ارتكاب القاضى لجريمة تخل بحياده او جريمة مخلة بالشرف وفيما يتعلق بنوع الدراسة التى يحصل عليها القضاء والمحامين كلاهما يتخرج من كليات الحقوق.

وفيما يتعلق بالأحزاب السياسية يوجد في مصر ما يقرب من 106 أحزاب وهو عدد كبير جدا مقارنه بدول كبرى غربية بها حزبين او ثلاثة كما ان قانون الاحزاب السياسية الصادر 1977 تم ادخال تعديلات عديدة عليه ولعل اهمها هو تيسيير اجراءات تأسيس حزب واصبح العدد المطلوب لتأسيس حزب 50 مواطنا مصريا وهو عدد بسيط منقارنة بعدد سكان يبلغ 110 ملايين نسمة، وأن الممنوعين فقط من تأسيس أحزاب (التى تقوم على تشكيل ميليشيا عسكرية أو تحصل على تمويل من الخارج أو تكون فرعا لحزب في دولة أجنبية).