قال النائب هشام هلال، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع قانون بتعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج، إن سبب تقدمه بالتعديلات؛ لمواجهة التطبيق الفعلي على أرض الواقع للقانون المقدم من الحكومة بعض الصعوبات، وذلك بسبب شراء السيارات بالتقسيط مما يمنع شحنها.

وتابع “هلال”، خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه للمرة الثالثة يتم تعديل القانون، لافتا إلى أن الجميع يعلم دور المصريين بالخارج من توفير العملة الصعبة والنقد الأجنبي، فهم يمثلون إضافة قوية لدعم الاقتصاد.

وأكد النائب أن مشروع قانون بتعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج، يستهدف تسهيل استيراد السيارات المعفاة من الجمارك، وذلك بعد ظهور عدد من المشكلات التي ظهرت بالقانون الأساسي، لانه لم يحقق المرجو منه وخالف التوقعات.

وأشار إلى أن جميع مؤسسات الدولة تلتزم برعاية مصالح المصريين بالخارج وحمايتها طبقًا للمادة 88 من الدستور، بأن تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن

ونوه بأنه بناء على مطالبات بعض المصريين بالخارج، تقدمت بتعديل المادة 4 والمعنية بمد مدة الموافقة الاستيرادية، من سنة لـ 5 سنوات وتعديل مدة تحويل الوديعة لتكون 6 شهور بدلًا من 4، لتمكين أكبر عدد ممكن من المصريين المقيمين بالخارج من الاستفادة بهذا القانون.

واستطرد هلال أن النواب اليوم وافق خلال جلسته العامة المنعقدة لمناقشة التعديلات المقدمة منه، على إعفاء المصريين فى الخارج من نسبة 70% من قيمة الرسوم الجمركية التي كان من المقرر دفعها.

واختتم هلال أنه بهذا الامر أصبحت مكونات الوديعة كالتالى، “30 فى المائة من قيمة الرسوم الجمركية، و100 فى المائة من قيمة رسم التنمية، و100 فى المائة من القيمة المضافة، لكافة سيارات المصريين بالخارج، وذلك بالعملة الأجنبية يستردها المصري بالخارج بعد 5 سنوات”.