EN
ذكرت قناة "الشرق" السعودية أن سوق العقارات في المملكة بشهد موجة غلاء وهو ما قاد أسعارها في 2022 إلى النمو بأسرع وتيرة خلال 8 سنوات، مدفوعة بزيادة أسعار الأراضي السكنية.
وبحسب "الشرق"، بدأت الحكومة السعودية في مطلع العام الجاري إصدار قرارات لمواجهة هذا الارتفاع، في مقدمتها توفير أراضٍ سكنية وتسهيلات تمويلية، في وقت يتخوف البعض من زيادة الفجوة بين القدرة الشرائية وأسعار العقارات.
ونقلت القناة السعودية عن خبراء اقتصاديين قولهم إن القرارات تستهدف أيضًا المحافظة على مستهدفات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى رفع معدّلات تملّك السعوديين للمنازل إلى 70% بنهاية مدة الخطة.
ارتفاع الأسعار
وذكرت الهيئة العامة السعودية للإحصاء، أن المتوسط السنوي لمؤشر أسعار العقار زاد بنسبة 1.1% خلال عام 2022 مقارنة بالمتوسط السنوي لعام 2021، وذلك بسبب زيادة متوسط أسعار القطاع السكني بنسبة 2.1%.
وارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني في السعودية بنسبة 2.6% متأثرة بارتفاع أسعار قطع الأراضي بنسبة 2.7%، وذلك على أساس سنوي في الربع الرابع من 2022.
وامتد تأثير الزيادة في أسعار العقارات إلى المستوى العام للتضخم، إذ قادت مؤشر أسعار المستهلكين في يناير الماضي إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2021 بسبب قفزة إيجارات المساكن.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة "دار الأركان" السعودية للتطوير العقاري يوسف الشلاش لقناة "الشرق" إن "ارتفاع أسعار العقارات عزاه مطورون إلى عدة أسباب، منها تجميد بعض الأراضي التي توجد إشكالات عليها من قِبل الجهات الحكومية، وتداخل الصلاحيات بين الجهات المنظمة والرقابية مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات التابعة لها وجهات أخرى، وبطء الإجراءات للحصول على التراخيص، بجانب ضعف تمويل المطور العقاري".
وتعمل الحكومة السعودية في الوقت الراهن على ترويض الأسعار عبر زيادة المتاح في القطاع العقاري في الوقت الذي توفر فيه آليات تمويل مناسبة للمواطنين.
ومنتصف الشهر الجاري، قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، إنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجَّه بتزويد الوزارة بنحو 100 مليون متر مربع من الأراضي في الرياض ومدن أخرى، بعد أن شهدت "زيادة حادة في الأسعار". وأشار إلى أن الوزارة تعمل مع البنك المركزي لتخفيف أثر ارتفاع الفائدة في التمويل العقاري.
ولتخفيف تكلفة التمويل أيضًا، مددت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، فترة استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة للمواطنين إلى 30 عاماً، مقابل فترات سداد كانت تتراوح بين 10 و25 عامًا.
وبدأت الحكومة السعودية تتحرك فعليًا لمعالجة الفجوة بين القدرة الشرائية للمواطنين وأسعار العقارات وتحديداً المساكن، وفق إبراهيم النويبت الرئيس التنفيذي لشركة "كسب" المالية في تصريحات لـ"الشرق".
وقال إنّ الحكومة تخشى أن يؤثر استمرار هذا النمو في الأسعار في قدرة المواطنين مستقبلاً على تملك المساكن، "فهي ليست معالجة مرحلية فقط، بل معالجة للمستقبل والأجيال القادمة".
النويبت أكد أن مصفوفة الدعم الحكومي عُدلت لمواجهة ارتفاع الأسعار لتصبح "نوعية أكثر منها أفقية"، إذ يرى أن تحركات الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأخيرة وتوسعها في شراء المحافظ العقارية للبنوك المحلية، جعلها أحد المتحكمين في أسعار الفائدة للقطاع العقاري و"هي تقوم بجهد جيد لخفض أسعار التمويل".
