بدأت وزارة العدل التركية في صياغة قانون بشأن توقيع عقوبات تصل إلى 5 سنوات في السجن لمن يرفع سعر إيجار المساكن والمواد الغذائية أثناء الزلازل والأوبئة.
وحسب وكالة أنباء “الأناضول” التركية، قالت وزارة العدل في بيان، إن “الوزارة بدأت العمل الفني لصياغة قانون يقضي بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات لمن يرفع أسعار المواد الغذائية والإيجارات بشكل مفرط أثناء الزلازل والأوبئة".
ووفقًا لتقرير "مؤشر أسعار المنازل العالمي" الصادر عن شركة الاستشارات العقارية البريطانية نايت فرانك، احتلت تركيا المرتبة الأولى بين 56 دولة من حيث النمو في أسعار الإيجارات في عام 2022.
وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن 139 ألف منزل في منطقة الزلزال في جنوب شرق البلاد دمرت بالكامل أو تطلب الأمر هدمًا طارئًا.